(968)
وَخَفَّفَهُ (ثَـ)ـبْتٌ وَفِي قَدْ سَمِعْ كَمَا هُنَا وَهُناَكَ الظَّاءُ خُفِّفَ (نَـ)ـوْفَلاَ
أي خفف الظاء قاريء ثبت وهم الكوفيون وفي قد سمع الله موضعان حكمهما ما ذكر هنا إلا أن الظاء تم لم يخففه إلا عاصم وحده لأنه يقرأ يظاهرون من ظاهر ولم يخفف الظاء حمزة والكسائي لأنه لم يجتمع تاآن فتحذف الثانية منهما لأن موضعي سورة قد سمع فعلهما للغيبة لا للخطاب الذين يظهرون منكم والذي يظاهرون من نسائهم ولكن أدغما التاء في الظاء كما يقرأ ابن عامر والنوفل السيد المعطاء ونصبه على الحال أي ذا نوفل أي قاريء سيد
(969)
وَ(حَقُّ صِحَابٍ) قَصْرُ وَصْلِ الظَّنُونِ وَالرَسُولَ السَّبِيَلا وَهْوَ فِي الْوقَفْ (فِـ)ـي (حُـ)ـلاَ
أي قصروا هذه الكلمات الثلاث في الوصل وهي-وتظنون بالله الظنونا-يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا-وبعده-فأضرنا السبيلا-رسمت هذه الثلاثة بالألف هنا ولم ترسم في قوله-وهو يهدي السبيل -وإثبات الألف في تلك المواضع لتشاكل الفواصل وهو مطلوب مراعا في أكثر القرآن وقد يندر في بعض الصور مالا يشاكل ومنه (أن لن يحور) ، في سورة الاشتقاق فإنه بغير ألف بعد الراء-(وكل يوم هو في شأن) بالهمز وكذا-(بالخاطئة) في الحاقة وخاطئة في اقرأ كلتاهما مهموز ، وأنا أختار ترك الهمز في هذه الثلاثة على قراءة حمزة في الوقف لتشاكل الفواصل ثم قال وهو في الوقف أي والقصر في الوقف لحمزة وأبي عمرو فهما يقصران وقفا ووصلا على الأصل ومد نافع وابن عامر وشعبة في الحالين تبعا لخط المصحف وابن كثير والكسائي وحفص جمعوا بين الخط والأصل في الحالين فمدوا في الوقف لأنه يحتمل ذلك كما في القوافي كقوله ، (وولى اللامة الرجلا ) ، وقصروا في الوصل ونحوا بذلك منحى هاء السكت وهذه القراءة هي المختارة ، قال أبو عبيد والذي أحب فيه هذه الحروف أن يتعمد الوقف عليهن تعمدا وذلك لأن في إسقاط الألفات منهن مفارقة الخط وقد رأيتهن في الذي يقال لـ الإمام مصحف عثمان مثبتات كلهن ثم أجمعت عليها مصاحف الأمصار فلا نعلها اختلفت فكيف يمكن التقدم على حذفها وأكره أيضا أن أثبتهن مع إدماج القراءة لأنه خروج من العربية لم نجد هذا عندهم جائزا في اضطرار ولا غيره فإذا صرت إلى الوقف عليها فأثبت الألفات كنت متبعا للكتاب ويكون مع هنا فيها موافقة لبعض مذاهب العرب وذلك أنهم يثبتون مثل هذه الألفات في قوافي أشعارهم ومصاريعها لأنها مواضع قطع وسكت فأما في حشو لأبيات فمعدوم غير موجود على حال من الحالات وقال الزجاج الذي عليه حذاق النحويين والمتبعون السنة من حذاقهم أن يقرءوا-الظنونا-ويقفوا على الألف ولا يصلوا وإنما فعلوا ذلك لأن أواخر الآيات عندهم فواصل يثبتون في آخرها في الوقف ما يحذف مثله في الوصل فهؤلاء لا يتبعون المصحف ويكرهون أن يصلوا فيثبتوا الألف لأن الآخر لم يقفوا عليه فيجروه مجرى الفواصل ومثل هذا في كلام العرب في القوافي نحو قوله ، (أقلى لوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابن) ، فأثبت الألف لأنها في موضع فاصلة وهي القافثة وأنشد أبو عمرو الداني في كتاب الإيجاز ، (إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا) ، ومن ذلك قول الأعشى ، (استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملامة الرجلا) ، وقال أبو علي وجه من أثبت في الوصل أنها في المصحف كذلك وهي رأس آية ورءس الآى تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع كما كانت القوافي مقاطع فكما شبه-أكرمن وأهانن-بالقوافي في حذف الياء منهن نحو ، (من حذر الموت أن يأتين وإذا ما انتسبت له أتكون) ، كذلك يشبه هذا في إثبات الألف بالقوافي وأما في الوصل فلا ينون ويحمل على لغة من لا ينون ذلك إذا وصل في الشعر لأن من لا ينون أكثر قال أبو الحسن وهي لغة أهل الحجاز فأما من طرح الألف في الوصل فإنهم ذهبوا إلى أن ذلك في القوافي وليس رءوس الآي بقواف فيحذف في الوصل كما يحذف غيرها فما يثبت في الوقف نحو التشديد الذي يلحق الحرف الموقوف عليه قال وهذا إذا أثبت في الخط فينبغي أن لا تحذف هاء الوقف من-حسابيه-وكتابيه-وأن يجري مجرى الموقوف عليه فهو وجه ، وإذا ثبت ذلك في القوافي في الوصل فشأنه في الفواصل حسن ، قال غيره وأما من قرأ بغير ألف فهو الأصل المشتهر في كلامهم تقول رأيت الرجل بإسكان اللام ومن العرب من يجري القوافي في الإنشاد مجرى الكلام الموزون فيقول ، (أقلى اللوم عاذل والعتاب ) ، (واسئل بمصقله البكري ما فعل ) ، فإذا كانوا يجرون القوافي مجرى الكلام غير الموزون فلأن يتركوا الكلام غير الموزون على حالته ولم يشبهوه بالموزون أولى والله أعلم
(970)
مَقَامَ لِحَفْصٍ ضُمَّ وَالثانِ (عَمَّ) فِي الدْ دُخَانِ وَآتَوْهَا عَلَى الْمَدِّ (ذُ)و (حُـ)ـلاَ
-يريد-لا مقام لكم فارجعو-والثاني في الدخان (إن المتقين في مقام أمين) ، والأول فيها لا خلاف في فتحه وهو (وزروع ومقام كريم) ، كما أجمعوا على فتح مقام إبراهيم وقد سبق في مريم الكلام على القراءتين وإن المفتوح موضع القيام والمضموم بمعنى الإقامة وأراد ضم الميم الأولى ولا جائز أن تحمل على الميم الثانية لوجهين ، أحدهما أن ذلك في الميم الثانية لو كان لعبر عنه بالرفع لا بالضم لأنها حركة إعراب ، والثاني لو أريد ذلك لذكر معه التنوين لأنه من باب وبالرفع نونه-فلا رفث-ولا بيع-نونه-ولا خلة-ولا شفاعة-وارفعهن ، وأما لآتوها-بالمد فإنه بمعنى أعطوها أي أجابوا إلى ما سئلوه وأتوها بالقصر بمني فعلوها وجاءوها يقال اثبت الخبر إذا فعلته والمعنى ثم سئلوا فعل الفتنة لفعلوها واختار أبو عبيد قراءة المد وقال قد جاءت الآثار في الذين كانوا يفتنون بالتعذيب في الله أنهم أعطوا ما سألهم المشركون غير بلال وليس في شيء من الحديث أنهم جاءوا ما سألهم المشركون ففي هذا اعتبار للمد في قوله-لآتوها-بمعنى أعطوها ، قال أبو علي ومما يحسن المد قوله-سئلوا-والإعطاء مع السؤال حسن والمعنى لو قيل لهم كونوا على المسلمين مع المشركين لفعلوا ذلك وحلا في آخر البيت مصدر مفتوح الحاء وليس بفعل ماض ، حكى الشيخ في شرحه عن الناظم رحمهما الله يقال ذو حلا أي ذو حسن من حلى في عينه وصده يحلى قال ويقال أيضا حلى بالشيء أي ظفر به يحلى وقد قال ابن ولاد إن حلا لا يعرف يعني أن المصدر المعروف من هذين الفعلين إنما هو حلاوة ، قال الشيخ ويجوز أن يكون ذو بمعنى الذي أي على المد الذي حلا كقول الطائي (وبئري ذو حفرت وذو طويت ) ، قلت وكأنه أشار بقوله حلا إلى ما ذكره أبو عبيد وأبو علي
(971)
وَفِي الْكُلِّ ضَمُّ الْكَسْرِ فِي أُسْوَةٍ (نَـ)ـدىً وَقَصْرُ (كِـ)ـفاً (حَـ)ـقٍّ يُضَاعَفْ مُثَقَّلاَ
الضم والكسر في أسوة لغتان ومثله قدوة وعدوة بضم القاف والعين وكسرهما وقوله في الكل يعني هنا وفي الممتحنة موضعان ويجوز ضم الكسر على الأمر وضم الكسر على الابتدا ويضاعف مبتدأ وقصر كفاحق خبره ومثقلا حال منه أي يضعف لها العذاب بالقصر مع تشديد العين وقد تقدم في سورة البقرة أن ضاعف وضعف لغتان فابن كثير وابن عامر قرأ من لغة ضعف هناك وهنا وأبو عمرو شدد هنا دون ثم والباقون قروا من لغة ضاعف في الموضعين والله أعلم ، قال أبو عبيد كان أبو عمرو يقرأ هذه وحدها يضعف مشددة بغير ألف لقوله- ضعفين-وقال ما كان أضعافا كثيرة فإنه يضاعف وما كان ضعفين فإنه يضعف ، قال أبو عبيد لا نعلم بين ما فرق أبو عمرو فرقا فرقا
(972)
وَبِالْيَا وَفَتْحِ الْعَيْنِ رَفْعُ الْعَذَابِ (حِصْنُ) حُسْنٍ وَتَعْمَلْ نُؤْتِ بِالْيَاءِ (شَـ)ـمْلَلاَ
الواو في وبالياء فاصلة لأن هذه مسئلة غير المتقدمة وإن كان الجميع متعلقا بكلام واحد فالذي تقدم بيان الخلاف في القصر والتشديد وهذا بيان قراءة من يقرأ بالياء وفتح العين ورفع العذاب وضدها وهي القراءة بالنون وكسر العين ونصب العذاب ، فكأنه قال ويضاعف بالياء وفتح العين على ما لم يسم فاعله ورفع العذاب لأنه مفعول ما لم يسم فاعله ، فأسقط حرف العطف من "ورفع العذاب" ضرورة للعلم به وقوله حصن حسن أي رمز ذلك وهو خبر المبتدأ المقدر ، وهو يضاعف وما عطف عليه وهو رفع العذاب أي المجموع حصن حسن فاجتمع أبو عمرو مع حصن في الياء وفتح العين وخالفهم في المد فقرءوا-يضاعف-وقرأ هو وحده يضعف وكلا الفعلين لما لم يسم فاعله فاتفق معهم على رفع العذاب فبقي ابن كثير وابن عامر على النون وكسر العين على بناء الفعل للفاعل فلزم نصب العذاب لأنه مفعوله والنون للعظمة هما من أهل القصر والتشديد فقرأا-نضعف لها العذاب-والقراءات ههنا ثلاث ، ووجوهها ظاهرة إنما كان مشكلا استخراجها من هذا النظم وقد سهله الله تعالى فاتضح ولله الحمد ، قوله ويعمل يؤت أراد-ويعمل صالحا نؤتها-قرأهما حمزة والكسائي بالياء أما الياء في يعمل- فعطف على يقنت-وأجمعوا في يقنت على لفظ التذكير ردا على لفظ من فكذا ما عطف عليه وهو-يعمل-وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث ردا على معنى من لأنها عبارة عن النساء ولهذا رجعت الضمائر بلفظ التأنيث في نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها-وأما الياء في يؤتها فلله تعالى وقرأ الباقون بالنون للعظمة فقول الناظم بالياء تقييد لقوله يؤت ليكون النون للباقين لأنها أخت الياء في اصطلاحه ولا تكون تقييد ليعمل أيضا وإن كان صحيحا من حيث المعنى واللفظ فإنها بالياء أيضا ولكن امتنع ذلك خوفا من اختلال القراءة الأخرى فإنها ليست بالنون فلا يكون هذا إلى من باب التذكير والتأنيث فيكون قوله ويعطل مطلقا من غير تقييد ليدل إطلاقه له على أنه أراد به التذكير فيأخذ للباقين ضده وهو التأنيث وشمللا خبر عن يعمل ويؤت على حذف حرف العطف
(973)
وَقَرْنَ افْتَحْ (ا)ذْ نَصُّوا يَكُونَ (لَـ)ـهُ (ثَـ)ـوى يَحِلُّ سِوَى الْبَصْرِي وَخَاتِمَ وُكَّلاَ
يريد افتح القاف من-وقرن في بيوتكن-والباقون بكسرها وكلاهما فعل أمر لجماعة النساء فالمفتوح من قررت بالمكان أقر بكسر الراء في الماضي وفتحها في المضارع في قول من أجاز ذلك ونظيره عض من عضضت وقيل من قار يقار إذا اجتمع فيكون مثل خفن الله أي اجتمعن في بيوتكن والمكسور من قررت بالمكان أقر بفتح الراء في الماضي وكسرها في المضارع وهي اللغة المعروفة في قررت بالمكان فيكون مثل جدن في الأمر من جددت فيه أو من وقر يقر فيكون مثل عدن من وعد فإن أخذنا ذلك من قررت بفتح فاء وكسرها فتكون عين الفعل حذفت لأنه ألقيت حركتها على الفاء فحذفت لالتقاء الساكنين هي ولام الفعل وحذفت همزة الوصل استغناء عنها بتحريك الفاء والأصل أقررن بفتح الراء الأولى وكسرها وإن قلنا إن قرن بالكسر من وقر يقر فالمحذوف فاء الفعل وهي الواو وإن قلنا إن قرن بالفتح من قار يقار فالمحذوف عين الفعل وهي واو أيضا وهذا الوجه حكاه الزمخشري عن أبي الفتح الهمداني ، وقال أبو علي الوجه في-وقرن-بالكسر لأنه يجوز من وجهين لا إشكال في جوازه منهما وهما من القرار والوقار وفتح القاف على ما ذكرت من الخلاف زعم أبو عثمان أن قررت في المكان لا يجوز وقد حكى ذلك بعض البغداديين فيجوز الفتح في القاف على هذه اللغة إذا ثبتت وقال أبو عبيد والقراءة التي نختارها بكسر القاف فيكون مأخوذا من الوقار فأما الفتح فإن أشياخنا من أهل العربية كانوا ينكرونه ويقولون إن كان من الوقار فهو بالكسر على قراءتنا وإن كان من القرار فينبغي أن يكون من أقررنا أو أقررنا قال وقد وجدناها تخرج في العربية من وجه فيه بعد وهو شبيه بقوله (فظلتم تفكهون) ، وأصلها من المضاعف ظللت قال مكي وقيل إن هذه القراءة مشتقة من قررت به عينا أقر قال وليس المعنى على هذا لم يؤمرن أن تقر أعينهن في بيوتهن إنما أمرن بالقرار أو بالوقار في بيوتهن قال والاختيار كسر القاف لأن عليه المعنى الصحيح ، وأما-أن يكون لهم الخيرة-ولا يحل لك النساء-فالتذكير فيهما والتأنيث ظاهران وأبو عبيد يختار التذكير في هذا ونحوه والثرى بالقصر التراب الندي وبالمد المال الكثير فيجوز أن يكون قصره ضرورة وقد تقدم أن الناظم يستعير هذه الأشياء ونحوها كناية عن وضوح القراءة وكثرة الحجج لها وردا لكلام من تكلم فيها وأما وخاتم النبيين-فوجه الفتح فيه أن الذي يختم به يقال بفتح التاء وكسرها فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل كخاتم لما ختم به الأنبياء قال أبو عبيد وبالكسر نقرأ لأن التأويل أنه صلى الله عليه وسلم ختمهم فهو خاتمهم وكذلك رويت الآثار عنه في صفة نفسه أنه قال أنا خاتم النبيين لم نسمع واحدا من فقهائنا يروي هذا الحرف في حديثه إلا بكسر التاء قال الزجاج من كسر فمعناه ختم النبيين ومن فتح فمعناه آخر النبيين لا نبي بعده والواو في قول الناظم وقرن وخاتم ليست فاصلة بل هي من نفس الكلمة في القرآن كالياء في يكون ويحل وأما الواو في-وكلا-فليست فاصلة أيضا ولا معنى لها هنا فلو أتى بكلمة أولها نون رمزا لقراء الفتح لكان أولى فيقول نولا أو نحو ذلك ويستغنى عن الرمز بعد قوله في البيت الآتي ويأتي بالواو الفاصلة ثم يقول وخاتم نزلا بفتح وقل ساداتنا اجمع إلى آخره ، فإن قلت لو قال كذلك لكان قد رمز قبل تقييد القراءة وهو قد قال ومن بعد ذكرى الحرف أسمى رجاله قلت الذي التزمه أن لا يتقدم الرمز على الحرف المختلف فيه أما تقدمه على التقييد فلا كقوله سما العلا شذا الجزم
(974)
بِفَتْحٍ (نَـ)ـمَا سَادَاتِنَا اجْمَعْ بِكَسْرَةٍ (كَـ)ـفَى وَكَثِيراً نُقْطَةٌ تَحْتُ (نُـ)ـفِّلاَ
يريد-إنا أطعنا سادتنا-هو جمع سيد وسادات جمع هذا الجمع وكسر تائه علامة النصب لأنه جمع سلامة وفتح تاء سادة علامة نصبه لأنه جمع تكسير ومثله كتبة وفجرة وأما-والعنهم لعنا كبيرا-فقراءة عاصم وحده بالباء الموحدة والقراءتان وجههما كما سبق في البقرة في-إثم كبير-قال أبو علي الكير مثل العظم والكثرة أشبه بالمعنى لأنهم يلعنون مرة بعد مرة وقوله نفل معناه أعطى نقطة من تحته والتنفيل الإعطاء فقوله نقطة بالنصب ثاني مفعول نفلا وجعل النقطة نفلا لأنها دون الثلاث التي للثاء فتلك بمنزلة النفل في قسم الغنيمة لأنها دون سهم الغانم والله أعلم
