(791)
وَ(دُ)ونَ (عِـ)ـنَادٍ (عَمَّ) فِي الْعَنْكَبُوتِ مُخْبِرًا وَهْوَ في الثَّانِي (أَ)تَى (رَ)اشِدًا وَلاَ
أي تابع ابن كثير وحفص ونافع وابن عامر في الإخبار في أول الذي في العنكبوت فقرءوا-إنكم-بهمزة إن المكسورة وهذا أحد المواضع التي رمز فيها بعد الواو الفاصلة في كلمة واحدة ومخبرا حال من الضمير في عم وهو عائد على الأول من الاستفهامين جعله مخبرا لأن الإخبار فيه كما يجعل ما فيه الخطاب مخاطبا في نحو وخاطب عما تعلمون ، ثم قال وهو يعني الإخبار في الثاني أي في الاستفهام الثاني في كل المواضع الأحد عشر المذكورة إلا ما يأتي استثناؤه وكل ما تقدم ذكره كان مختصا بالاختلاف في الأول ، وقوله أتى راشدا رمز لنافع والكسائي فهما المخبران في الثاني فقرأ-إنا-بهمزة واحدة مكسورة ورشدا حال أو مفعول به أي أتى الإخبار قارئا راشدا وولا بفتح الواو في موضع نصب على التمييز أي راشداً ولاؤه وهو وما قبله المكسور الواو ممدودان وإنما قصرا للوقف عن ما ذكرناه مرارا
(792)
سِوَى الْعَنْكَبُوتِ وَهْوَ فِي الْنَّمْلِ (كُـ)ـنْ (رِ)ضَا وَزَادَاهُ نُونًا إِنَّنَا عَنْهُمَا اعْتَلاَ
أي لم يقرأ أحد في ثاني العنكبوت بالإخبار وهو يعني الإخبار في ثاني النمل لابن عامر والكسائي وأما نافع فاستفهم كالباقين لأنه قرأ الأول بالخبر كما سبق وكذا فعل في العنكبوت لما أخبر في الأول استفهم في الثاني وابن عامر لما كان مستفهما في أول النمل على خلاف أصله أخبر في الثاني هنا على خلاف أصله أيضا ثم قال وزاده نونا أي زاد ابن عامر والكسائي الثاني في النمل نونا فقراءة (إئنا لمخرجون) ، والباقون بنون واحدة والاستفهام-أئنا-ثم قال
(793)
وَ(عَمَّ) (رِ)ضاً فِي النَّازِعَاتِ وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ وَامْدُدْ (لِـ)ـوَى (حَـ)ـافِظٍ (بَـ)ـلاَ
رضى في موضع نصب على التمييز أي عم رضا الإخبار في ثاني النازعات فقريء-إذا كنا-بهمزة واحدة فوافق ابن عامر نافعا والكسائي في أصلهما الذي هو الإخبار في الثاني لأنه يقرأ-الأول بالاستفهام فهو كما قرأ في النمل وكان القياس أن يفعل في الواقعة كذلك لكنه استفهم في الموضعين كما أن الكسائي استفهم في موضعي العنكبوت فخالفا أصلهما فيهما والباقون على الاستفهام مطلقا وهم على أصولهم في ذلك لأنه اجتمع في قراءتهم بالاستفهام همزتان في الأول وهمزتان في الثاني ، فمن مذهبه تحقيق الهمزتين وهم الكوفيون وابن عامر حقق ، ومن مذهبه تسهيل الثانية سهل وهم الحرميان وأبو عمرو على ما تمهد في باب الهمزتين من كلمة ، ومن مذهبه المد بين الهمزتين سواء كانت الثانية محققة أو مسهلة مدهنا وهم أبو عمرو وقالون وهشام وقد رمزهم هنا بقوله وامدد لوى حافظ بلا وإنما اعتنى ببيان ذلك ولم يكتف بما تقدم في باب الهمزتين من كلمة إعلاما بأن هشاما يمد هنا بغير خلاف عنه بخلاف ما تقدم في الباب المذكور وقد ذكر لهشام فيه سبعة مواضع لا خلف عنه في مدها فهذا الباب كذلك وقوله وامدد لوى أراد لوا الممدود فقصره ضرورة وهو مفعول امدد وإذا مد اللواء ظهر واشتهر أمره لأن مده نشره بعد طيه فكأنه يقول انشر علم الحفظة القراء وأشهر قراءاتهم ومعنى ابتلا اختبر وهو صفة لحافظ وأشار الشيخ إلى أن لوى في موضع نصب على الحال أي في علو لواء الحافظ وشهرته واعلم أن القراءة بالاستفهام في هذه المواضع في الأصل وهو استفهام الإنكار والتعجب ومن قرأ بالخبر في الأول أو الثاني استغنى بأحد الاستفهامين عن الآخر وهو مراد فيه ومن جمع بينهما فهو أقوى تأكيدا والعامل في إذا من قوله-إذا كنا-في أول المواضع التسع وثاني النازعات فعل مضمر يدل عليه ما بعده في الأول وما قبله في الثاني ، تقديره أنبعث إذا كنا ترابا أنرد إذا كنا عظاما نخرة ومن قرأ بالإخبار في ثاني النازعات جاز أن يتعلق إذا بما قبله وهو-لمردودون-وأما الإخبار في باقي المواضع فلفظه إنا فلا يعمل ما بعد إن فيما قبلها كما لا يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله نص عليه أبو علي وأما الموضع الحادي عشر وهو الذي في العنكبوت فليس فيه لفظ إذا فالأمر فيه ظاهر
(794)
وَهَادٍ وَوَالٍ قِفْ وَوَاقٍ بِيَائِهِ وَبَاقٍ (دَ)نَا هَلْ يَسْتَوِي (صُحْبَةٌ) تَلاَ
يعني حيث وقعت هذه الكلم في هذه السورة أو غيرها نحو (ولكل قوم هاد)-(ومن يضلل الله فما له من هاد)-(وما لهم من دونه من وال)-(وما لهم من الله من واق)-(ما عندكم ينفذ وما عند الله باق) ، ابن كثير يقف بالياء على الأصل وأنما حذفت في الوصل لاجتماعها مع سكون التنوين فإذا زال التنوين بالوقف رجعت الياء والباقون يحذفونها تبعا لحالة الوصل وهما لغتان والحذف أكثر وفيه متابعة الرسم وأما ما يستوي المختلف فيه فهو قوله تعالى-أم هل تستوي الظلمات والنور-لما كان تأنيث الظلمات غير حقيقي جاز أن يأتي الفعل المسند إليها بالتذكير والتأنيث فقراءة صحبة بالتذكير وإطلاق الناظم له دال على أنه ذلك وقبل هذا-هل يستوي الأعمى والبصير لا خلاف في تذكيره إذ لا يتجه فيه التأنيث مع تذكير الفاعل فلم يحتج إلى أن يقيد موضع الخلاف بأن يقول الثاني أو نحو ذلك وقد سبق في الأصول أن هذا الموضع لا إدغام فيه لأحد من القراء لأن من مذهبه إدغام لام هل عند التاء وهما حمزة والكسائي قرآ هنا بالياء وهشام استثنى هذا الموضع من أصله وفي تلا ضمير يعود على صحبه لأن لفظه مفرد والله أعلم
(795)
وَبَعْدُ (صِحَابٌ) يُوْقِدُونَ وَضَمُّهُمْ وَصُدُّوا (ثَـ)ـوَى مَعْ صُدَّ فِي الطَّوْلِ وَانْجَلاَ
أي وبعد يستوي قراءة صحاب يوقدون بالغيبة ردا إلى قوله تعالى-أم جعلوا لله-وقراءة الباقين بالخطاب ظاهرة وصدوا ثوى مع صدأى أقام الضم في-وصدوا- مع الضم في-وصد عن السبيل-في غافر للكوفيين والباقون بفتح الصاد وتوجيه القراءتين ظاهر لأن الله تعالى لما صدهم عن سبيله صدوهم لا راد لحكمه والضمير في وضمهم للقراء أهل الأداء وهو يوهم أنه ضمير صحاب ولا يمكن ذلك لأجل أبي بكر ولأن ثوى حينئذ لا يبقى رمزا مع التصريح
(796)
وَيُثْبِتُ فِي تَخْفِيفِهِ (حَقُّ نَـ)ـاصِرٍ وَفِي الْكَافِرِ الْكُفَّارُ بِالْجَمْعِ (ذُ)لِّلاَ
يريد (يمحو الله ما يشاء ويثبت) ، التخفيف والتشديد لغتان من أثبت وثبت مثل أنزل ونزل والكافر في قوله تعالى-وسيعلم الكافر-أريد به الجنس ووجه الجمع ظاهر ولهذا قال ذللا أي سهل معناه حين جمع والله أعلم وفيها زائدة واحدة-الكبير المتعال-أثبتها في الحالين ابن كثير وحده وقلت في ذلك ، (ولا ياء فيها للإضافة وارد وفي المتعالي زائد قد تحصلا)
