(767)
وَفِيها وَفِي يس وَالطَّارِقِ العُلا يُشَدِّدُ لَمَّا كَامِلُ نَصَّ فَاعْتَلا العلى
العلى نعت للطارق وفي جعله نعتا للسور الثلاث نظر من جهة أن بعضها معبر عنه بالضمير والمضمر لا يوصف فأشار إلى قوة قراءة من شدد لما بقوله كامل نص فاعتلا فالقراءات في هاتين الكلمتين (أن ولما) ، أربع تخفيفهما لنافع وابن كثير تشديدهما لابن عامر وحمزة وحفص تخفيف إن وتشديد لما لأبي بكر وحده تشديد إن وتخفيف لما لأبي عمرو والكسائي فمن شدد إن وخفف لما فاللام في لما هي التي تدخل فيما كان في خبر إن واللام في-ليوفينهم-جواب قسم محذوف ومثله (وإن منكم لمن ليبطئن) ، غير أن اللام في لمن داخلة على الاسم وفي لما داخلة على موضع الخبر وقام القسم وجوابه مقام الخبر و-ما-في لما زائدة لتفرق بين اللامين لام التوكيد ولام القسم وقيل بمعنى الذي وزاد بعضهم فجعلها بمعنى من وقيل اللام في لما موطئة للقسم مثل (لئن أشركت ليحبطن عملك) ، والمعنى وإن جميعهم والله ليوفينهم ربك أعمالهم من حسن وقبح وإيمان وجحود فهذا تعليل قراءة أبي عمرو والكسائي ، قال الفراء جعل ما اسما للناس كما جاز (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) ، ثم جعل اللام التي فيها جوابا لأن وجعل اللام التي في ليوفينهم لا ما دخلت على نية يمين فيما بين ما وصلتها كما تقول هذا من ليذهبن وعندي ما لغيره خير منه ومثله (وإن منكم لمن ليبطئن) ، ثم قال بعد ذلك ما يدل على أن اللام مكررة فقال إذا عجلت العرب باللام في غير موضعها أعادوها إليه نحو إن زيدا لإليك لمحسن ومثله ، (ولو أن قومي لم يكونوا عزة لبعد لقد لالقيت لابد مصرعا) ، قال أدخلها في بعد وليس بموضعها وسمعت أبا الجراح يقول إني بحمد الله لصالح وقال أبو علي في قراءة من شدد إن وخفف لما وجهها بين وهو أنه نصب كلا بأن وأدخل لام الابتداء على الخبر وقد دخل في الخبر لام-ليوفي-وهي التي يتلقى بها القسم وتختص بالدخول على الفعل فلما اجتمع اللامان فصل بينهما كما فصل بين أن واللام فدخلت ما وإن كانت زائدة للفصل ومثله في الكلام إن زيدا لما لينطلقن ، قال هذا بين ويلي هذا الوجه في البيان قراءة من خفف (إن ولما) ، وهي قراءة ابن كثير ونافع ، قال سيبويه حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمرا لمنطلق كما قالوا كأن ثدييه حقان قال ووجهه من القياس (أن:إن) ، مشبهة في نصبها بالفعل والفعل يعمل محذوفا كما يعمل غير محذوف نحو لم يك زيد منطلقا (فلا تك في مرية) ، وكذلك لا أدر ، قلت فتعليل هذه القراءة كالتي قبلها سواء واللام في لما هي الفارقة بين المخففة من الثقيلة والنافية وقال الفراء وأما الذين خففوا أن فإنهم نصبوا وهو وجه لا أشتهيه لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها على شيء قبله فلو وقعت كل لصلح ذلك كما يصلح أن يقول إن زيدا لقائم لا يصلح إن زيدا لاضرب لأن تأويلها كتأويل إلا ، قلت واستشكل أبو علي وغيره قراءة من شدد لما هنا في سورة هود سواء شدد إن أو خففها لأنه قد نصب بها-كلا-وإذا نصب بالمخففة كانت بمنزلة المثقلة فكما لا يحسن إن زيدا إلا منطلق لأن إلا إيجاب بعد نفي ولم يتقدم هذا إلا إيجاب مؤكد فكذا لا يحسن إن زيدا لما منطلق لأنه بمعناه وإنما شاع نشدتك بالله إلا فعلت ولما لأن معناه الطلب فكأنه قال ما أطلب منك إلا فعلك فحرف النفي مراد مثل (تالله تفتأ) ، ومثل أبو علي بقولهم شر أهر ذا ناب أي ما أهره إلا شر قال وليس في الآية معنى النفي ولا الطلب وحكى عن الكسائي أنه قال لا أعرف وجه التثقيل في لما ، قال أبو علي ولم يبعد فيما قال قال أبو جعفر النحاس القراءة بتشديدها عند أكثر النحويين لحن حكى عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز ولا يقال إن زيدا إلا لأضربنه ولا لما لأضربنه قال وقال الكسائي الله جل وعز أعلم بهذه القراءة ما أعرف لها وجها قال وللنحويين بعد هذا فيها أربعة أقوال فذكرها مختصرة وأنا أبسطها وأنبه على ما فيها ثم أذكر وجها خامسا هو الحق إن شاء الله تعالى ، الأول قاله الفراء وتبعه فيه جماعة قال أراد لمن ما فلما اجتمع ثلاث ميمات حذف واحدة فبقيت ثنتان فأدغمت إحداهما في الأخرى كما قال الشاعر ، (وإني لما أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادر) ، قال نصر بن علي الشيرازي وصل من الجارة بما فانقلبت النون أيضا ميما للإدغام فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت أحديهن فبقي لما بالتشديد قال وما هاهنا بمعنى من وهو اسم لجماعة الناس كما قال تعالى (فانكحوا ما طاب) ، أي من طاب والمعنى وإن كلا من الذين ليوفينهم ربك أعمالهم أو من جماعة ليوفينهم ربك أعمالهم ، قال المهدوي حذفت الميم المكسورة والتقدير لمن خلق ليوفينهم وجوز أن يكون تقدير هذا الوجه لمن ما بفتح الميم وتكون اللام داخلة على من التي بمعنى الذي وما بعدها زائدة ، قال فقلبت النون ميما وأدغمت في الميم التي بعدها فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى منهن وهي المبدلة من النون فقيل لما قلت فقد صار لهذا الوجه الذي استنبطه الفراء تقديران وسبق المهدوي إلى التقدير الثاني أبو محمد مكي وقال التقدير وإن كلا لخلق ليوفينهم ربك قال فيرجع إلى معنى القراءة الأولى التي بالتخفيف وهذا هو الذي حكاه الزجاج فقال زعم بعض النحويين أن معناه لمن ما ثم قلبت النون ميما فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى قال وهذا القول ليس بشيء لأن من لا يجوز حذفها لأنها اسم على حرفين وقال النحاس قال أبو إسحاق هذا خطأ لأنه يحذف النون من من فيبقى حرف واحد وقال أبو علي إذا لم يقو الإدغام على تحريك الساكن قبل الحرف المدغم في نحو قوم مالك فأن لا يجوز الحذف أجدر قال علي إن في هذه السورة ميمات اجتمعت في الإدغام أكثر مما كان يجتمع في لمن ما ولم يحذف منها شيء وذلك قوله (وعلى أمم ممن معك ) ، فإذا لم يحذف شيء من هذا فأن لا يحذف ثم أجدر ، قلت وما ذكره الفراء استنباط حسن وهو قريب من قولهم في (لكنا هو الله ربي) ، أصله لكن أنا ثم حذفت الهمزة وأدغمت النون في النون وكذا قولهم أما أنت منطلقا انطلقت قالوا المعنى لأن كنت منطلقا وما أحسن ما استخرج الشاهد من البيت الذي أنشده واجتمع في-أمم ممن معك-ثماني ميمات خمس ظاهرة والتنوين في أمم والنون من ممن كلاهما تقلب ميما وتدغم في الميم بعده على ما تمهد في بابهما في الأصول ثم إن الفراء أراد أن يجمع بين قراءتي التخفيف والتشديد من لما في معنى واحد فقال ثم يخفف كما قرأ بعض القراء (والبغي يعظكم) بحذف الياء عند الياء أنشدني الكسائي شعرا ، (واشمت العداة بنا فأضحوا لدى تباشرون بما لقينا) ، معناه يتباشرون فحذف ياؤه لاجتماع الياءات قلت الأولى أن يقال حذفت ياء الإضافة من لدى فبقيت الياء الساكنة قبلها المنقلبة عن ألف لدى وهو مثل قراءة من قراءة-يا بني-بالإسكان على ما سبق وأما الياء من يتباشرون فثابتة لدلالتها على المضارعة قال ومثله كأن من آخرها القادم يريد إلى القادم فحذف عند اللام اللام الأولى قلت لأن آخر إلى حذف لالتقاء الساكنين وهمزة الوصل من القادم تحذف في الدرج فاتصلت لام إلى بلام التعريف في القادم فحذفت الثانية على رأيه والأولى أن يقال حذفت الأولى لأن الثانية دالة على التعريف فلم يبق من حروف إلى غير الهمزة فاتصلت بلام القادم فبقيت الهمزة على كسرها وهذا قريب من قولهم (ملكذب) ، في من من الكذب (وبالعنبر) ، في بني العنبر (وعلماء) ، بنو فلان أي على الماء ، القول الثاني قال الزجاج زعم المازني أن أصلها لما بالتخفيف ثم شددت الميم قال وهذا ليس بشيء لأن الحروف نحو رب وما أشبهها تخفف ولسنا نثقل ما كان على حرفين ، الثالث قال النحاس قال أبو عبيد القاسم بن سلام الأصل-وإن كلا لما ليوفينهم-بالتنوين من لممته لما أي جمعته ثم بني منه فعلى كما قريء-ثم أرسلنا رسلنا تترا-بغير تنوين وبتنوين ، قلت الذي في كتاب القراءات لأبي عبيد وروى عن بعض القراء-وإن كلا لما-منونة يريد جميعا قال وهي صحيحة المعنى إلا أنها خارجة عن قراءة الناس وقال الفراء المعنى-وإن كلا-شديدا-ليوفينهم-وإن كلا-حقا-ليوفينهم- وقال أبو علي وقد روى أنه قريء-وإن كلا لما-منونا كما قال-وتأكلون التراث أكلا لما-فوصف بالمصدر وينبغي أن يقدر المضاف إليه كل نكرة ليحسن وصفه بالنكرة ولا يقدر إضافته إلى معرفة فيمتنع أن تكون لما وصفا له ولا يجوز أن تكون حالا لأنه لا شيء في الكلام عامل في الحال قال فإن قال إن لما فيمن ثقل إنما هي لما هذه وقف عليها بالألف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فذلك مما يجوز في الشعر ، قال ابن جني معنى لما بالتنوين توفية جامعة لأعمالهم جمعا ومحصلة لأعمالهم تحصيلا فهو كقولك قياما لأقومن وقعودا لأقعدن قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله استعمال لما في هذا المعنى بعيد وحذف التنوين من المنصرف في الوصل أبعد قال وقيل لما فعلى من اللم ومنع الصرف لأجل ألف التأنيث والمعنى فيه مثل مضى لما المنصرف قال وهذا أبعد إذ لا تعرف لما فعلى بهذا المعنى ولا بغيره ثم كان يلزم هؤلاء أن يميلوا لمن أمال وهو خلاف الإجماع وأن يكتبوها بالياء وليس ذلك بمستقيم ، قلت فهذه ثلاثة أوجه وهي خمسة في المعنى لأن الأول اختلف في تقديره على وجهين لمن ما بكسر الميم وفتحها وهذا الثالث اختلف في ألفه على وجهين أحدهما أنها بدل من التنوين والثاني أنها للتأنيث ، القول الرابع قال الزجاج وقال بعضهم قولا ولا يجوز غيره (إن لما) في معنى (إلا) مثل (إن كل نفس لما عليها حافظ) ، ثم أتبع ذلك بكلام طويل مشكل حاصله أن معنى إن زيد لمنطلق ما زيد إلا منطلق فأجريت المشددة كذلك في هذا المعنى إذا كانت اللام في خبرها وعملها النصب في اسمها باق بحاله مشددة ومخففة والمعنى نفي بأن وإثبات باللام التي في معنى إلا ولما بمعنى إلا قلت قد تقدم إنكار أبي على جواز إلا في مثل هذا الموضع فكيف يجوز لما التي بمعناها على أن من الأئمة من أنكر مجيء لما بمعنى إلا قال أبو عبيد أما من شدد لما يتأولها إلا فلم نجد هذا في كلام العرب ومن قال هذا لزمه أن يقول رأيت القوم لما أخاك يريد إلا أخاك وهو غير موجود ، قال الفراء وأما من جعل لما بمنزلة إلا فإنه وجه لا نعرفه وقد قالت العرب مع اليمين بالله لما قمت عنا وإلا قمت عنا فأما في الاستثناء فلم تقله في شعر ولا غيره ألا ترى أن ذلك لو جاز لسمعت في الكلام ذهب الناس لما زيدا ، قلت وقد ذكر ابن جني وغيره أن إلا تقع زائدة فلا بعد في أن تقع لما التي بمعناها زائدة فهذا وجه آخر فصارت الوجوه سبعة والصحيح في معنى لما المشددة في هذه السورة ما قاله الشيخ أبو عمرو رحمه الله في أماليه المفرقة على مواضع من القرآن وغيره قال لما هذه هي لما الجازمة حذف فعلها للدلالة عليه لما ثبت من جواز حذف فعلها في قولهم خرجت ولما وسافرت ولما ونحوه وهو سائغ فصيح فيكون المعنى وإن تلا لما يهملوا ولما يتركوا لما قدم من الدلالة عليه من تفصيل المجموعين كقوله تعالى (فمنهم شقي وسعيد) ، ثم ذكر الأشقياء والسعداء ومجازاتهم ثم بين ذلك بقوله-ليوفينهم ربك أعمالهم- قال وما أعرف وجها أشبه من هذا وإن كانت التنوسي تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن قال والتحقيق يأبى استبعاد ذلك قلت هذا وجه مليح ومعنى صحيح والسكوت على لما دون فعلها قد نص عليه الزمخشري في مفصله وأنشد ابن السكيت شاهدا على ذلك في كتاب معاني الشعر له ، (فجئت قبورهم بدءا ولما فناديت القبور فلم يجبنه) ، وقال في معناه بدءا أي سيدا وبدؤ القوم أي سيدهم وبدء الجزو خبر أنصبائها قال وقوله ولما أي لم أكن سيدا إلا حين ماتوا فإني سدت بعدهم كما قال الآخر ، (خلت الديار فسدت غير مدافع ومن الشقاء تفردي بالسودد) ، قلت ونظير السكوت على لما دون فعلها سكوت النابغة على قد دون فعلها في قوله ، (أزف الترحل غير أن ركاينا لما تزل برحالنا وكأن قد) ، أي وكأن قد زالت قال الشيخ أبو عمرو وأما قراءة أبي بكر فلها وجهان أحدهما الوجوه المذكورة في قراءة ابن عامر وغيره فتكون أن مخففة من الثقيلة في قراءتهم والوجه الثاني أن تكون أن نافية ويكون كلا منصوبا بفعل مضمر تقديره وإن أرى كلا أو إن أعلم ونحوه ولما بمعنى إلا نحو-إن كل نفس لما عليها حافظ-ومن هاهنا كانت أقل إشكالا من قراءة ابن عامر لقبولها هذا الوجه الذي هو غير مستبعد ذلك الاستبعاد وإن كان في نصب الاسم الواقع بعد حرف المنفي استبعاد ولذلك اختلف في مثل قوله إلا رجلا جزاه الله خيرا هل هو منصوب بفعل مقدر ونون ضرورة فاختار الخليل إضمار الفعل واختار يونس التنوين للضرورة قلت فهذا ما يتعلق بتوجيه القرارات في تشديدان ولما في تخفيفها في هذه السورة وهو من المواضع المشكلة غاية الإشكال وقد اتضحت والحمد لله وإن كان قد طال الكلام فيها فلابد في المواضع المشكلة من التطويل زيادة في البيان ولو كان الشرح الكبير بلغ هذا الموضع لم يحتج إلى هذا التطويل في هذا المختصر والله الموفق ، والذي في يس (إن كل لما جميع لدينا محضرون) ، وفي الطارق (إن كل نفس لما عليها حافظ) ، إن في الموضعين للنفي لأن كل مرفوع بعدها فلم يحتج أن تجعلها المخففة من الثقيلة على قراءة من شدد لما ولما بمعنى إلا ومن خففها فهي لام الابتدا وما زائدة وإن هي المخففة من الثقيلة ولم تعمل والله أعلم
