منتصف ليل الجمعة-السبت، غادر الرئيس اللبناني اميل لحود القصر الجمهوري وطوى بذلك صفحة عهد استمر تسعة اعوام.
استقبل اللبنانيون اميل لحود رئيسا عام 1998 باحتفالات عمت المناطق وآمال كبيرة، ولكن الصورة اختلفت عام 2004 مع تعديل الدستور وتمديد ولاية لحود لثلاثة اعوام ما ادى الى انطلاقة تحرك سياسي وشعبي مناهض للحود وسورية التي كانت الداعم الاكبر لبقائه في السلطة.
وفي 14 مارس/ آذار 2005، بعد شهر من اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي يتهم انصاره سورية بتدبير قتله، وصل التحرك المعارض الى ذروته حين خرج اللبنانيون بتظاهرة ضمت نحو مليون ونصف شخص طالبت بخروج سورية من لبنان وبتنحي لحود.
ووسط الجو الداخلي المشحون ضد سورية والضغط الدولي على دمشق بعد اغتيال الحريري، غادر الجيش السوري لبنان في اواخر نيسان 2005، وجرت انتخابات نيابية فازت بها المعارضة بغالبية مقاعد المجلس النيابي.
الا ان الاكثرية لم تحظ بأكثرية الثلثين من عدد المقاعد ما يخولها الاطاحة بلحود بغطاء دستوري، وبقي لحود في الحكم حتى مساء الجمعة، بعد نحو سنتين من العلاقات المتوترة جدا مع الغالبية النيابية والحكومة المنبثقة عنها، ولكن بدعم من التكتل المعارض الذي يضم حزب الله الذي بات يعتبر حليف سورية الداخلي والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب المعارض ميشيل عون.
سقوط التكهنات
ووسط تكهنات كثيرة يتم تداولها منذ اشهر حول ما يمكن ان تؤول اليه الامور في حال انتهت ولاية لحود دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تنفذ الاكثرية النيابية تهديدها بانتخاب رئيس بالغالبية البسيطة (نصف النواب زائد واحد)، كما لم تنفذ المعارضة ما المحت اليه بامكان قيام لحود بتعيين حكومة انتقالية كون لحود والمعارضة لا يعترفون بشرعية الحكومة منذ انسحاب الوزراء الشيعة منها.
وفرض الامر الواقع نفسه في الثامنة والربع مساء بتوقيت بيروت حين اصدر لحود بيانا قال فيه ان الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة غير شرعية وغير دستورية وان "اخطار حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية توافرت وتحققت"، مكلفا الجيش صلاحية حفظ الامن في البلاد.
صحيح ان رئيس الجمهورية لم يعلن رسميا حالة الطوارئ، لان الدستور اللبناني ينص، ومنذ تعديله عام 1990 بعد اتفاق الطائف الذي انهى الحرب اللبنانية، على ان اعلان حالة الطوارئ هي من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعا. الا ان النتيجة الحتمية لبيان الرئيس لحود تبقى ادخال الجيش وقائده في دائرة التجاذب السياسي.
لا يعتبر منصب قائد الجيش في لبنان منصبا سياسيا، ولا تجري العادة بأن يطل قائد الجيش بتصريحات اعلامية، كما يقتصر عادة نشاطه السياسي المعلن على لقاء رؤساء السلطات الاجرائية والتشريعية في المناسبات والحالات الاستثنائية.
الاختبارات السابقة
ينطبق هذا التوصيف على قائد الجيش الحالي العماد ميشيل سليمان، الا ان المهام التي نفذها الجيش منذ عام 2005، وبالرغم من كونها ذات طابع امني صرف، لا يمكن فصلها عن السياسة.
نذكر هنا ثلاث محطات كانت بمثابة اختبارات كبيرة ودقيقة جدا للجيش اللبناني وقائده.
الجيش اللبناني قاتل اكثر من 3 اشهر في مخيم نهر البارد
ففي عام 2005، وبعد شهر من اغتيال رفيق الحريري، وتحديدا في يوم الرابع عشر من آذار، اصدرت حكومة الرئيس عمر كرامي حينها قرارا بمنع التظاهر، وكانت امكانية تصادم المتظاهرين مع الجيش قائمة، لكن الجيش حينها سمح للمتظاهرين بالتجمّع وبعدها بالتظاهر ومر الاختبار بسلام بفضل نجاح القيادة العسكرية بالموازنة بين قرار منع التظاهر من جهة وعدم التعرض للمتظاهرين من جهة اخرى.
الاختبار الثاني كان في 14 فبراير/ شباط 2006، في الذكرى الثانية لاغتيال الحريري عندما دعت قوى الرابع عشر من آذار الى تظاهرة حاشدة في وسط بيروت حيث كانت تنظم المعارضة تحركا شعبيا يتمثل في اعتصام دائم ونشاطات وتظاهرات في الوسط نفسه.
هذا اليوم ايضا مر دون صدامات على الرغم من الجو المشحون الى اقصى حد بين الطرفين.
في هذا اليوم، وقف الجيش متراسا بين اعتصام المعارضة وتظاهرة قوى الاكثرية ومنع الاحتكاك بين التحركين.
الاختبار الثالث والاهم كان معركة نهر البارد التي خاضها الجيش اللبناني ضد مسلحي حركة فتح الاسلام والتي دامت اكثر من ثلاثة اشهر. وعلى الرغم من الضغط السياسي الذي وضع الجيش في الايام الاولى للمعركة في موقع دقيق جدا، وبخاصة مع اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله حينها ان "مخيم نهر البارد خط احمر"، الا ان الجيش اكمل معركته، وانتهى بالدخول الى المخيم منهيا بذلك ازمة سياسية-امنية كان بامكانها ان تضع لبنان في موقف بغاية الصعوبة.
في هذه الاختبارات الثلاث، كما في اختبار آخر هو قرار ارسال الجيش الى جنوب لبنان للمرة الاولى منذ اكثر من 40 عاما، بعد حرب تموز 2006 بين حزب الله واسرائيل ، بدا الجيش وكأنه صمام الامان حين تنسحب الازمة السياسية على مواقف امنية بغاية الخطورة.
الذهنية السياسية
في هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان معالجة قيادة الجيش للاحداث الامنية الداخلية لما نجحت لولا تعاطيها مع الواقع الامني بذهنية سياسية، لان الساحة اللبنانية المحكومة بتوازنات سياسية وطائفية وامنية بغاية الدقة.
لحود بقي 9 اعوام في الحكم
ولكن هل يعني ذلك ان ميشيل سليمان سيتمكن من اجتياز الاختبار الذي اخضع له منذ يوم الجمعة مع فراغ الرئاسة اللبنانية وانتقال صلاحياتها الى حكومة لا تحظى باعتراف شريحة كبيرة من اللبنانيين على رأسها حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشيل عون؟
ان تعاطي فريقي السلطة والمعارضة مع الفراغ في رئاسة الجمهورية هو الذي سيحدد ذلك. ومن الطبيعي منذ الآن ان يحاول كل من الطرفين، على الاقل في المرحلة الاولى، جس النبض لمعرفة الى أي من الجهتين السياسيتين يميل قائد الجيش.
نجاح ام استنزاف؟
والواقع انه في حال استمر الفراغ، قد يجد الجيش نفسه في موقع الاستنزاف. ففي حال لم يتجاوب مع السلطة السياسية التي تقودها حكومة فؤاد السنيورة، سيقال انه لا يقوم بواجباته، اما اذا تصرف وفقا لمقررات السلطة السياسية فسوف يتهم بحماية سلطة تصفها المعارضة بغير الشرعية.
السيناريو الآخر يتمثل بامكانية ان يتصرف الطرفان الحاكم والمعارض بايجابية مع الجيش دون تنازعه، وسيكون من شأن ذلك انجاح مهمة الجيش وبالتالي اعطاء دفع سياسي لقائد الجيش الذي قد يبرز بصورة "القائد الذي يحتاجه لبنان"، وبالتالي تصبح امكانية الاتيان بميشال سليمان رئيسا للجمهورية واردة وترضي الطرفين.
اما الامكانية الثالثة والاخيرة، هي ان يتم سحب الجيش من بورصة التداول السياسي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس، ام ان يتم الاتفاق على عودة الوزراء الشيعة المستقيلين الى الحكومة ما ينهي الجدل حولها ويمهد لعودة الامور الى طبيعتها.
لكن شرط التوافق على اسم رئيس لتأمين نصاب الجلسة لا يزال قائما، والوضع السياسي يبدو بغاية التشنج مع امكانية احتدام حرب التصريحات الاعلامية بين الاكثرية والمعارضة في الايام المقبلة ما يجعل عودة الوزراء الى الحكومة غير واقعي. وقد تؤجل جلسة الانتخاب المحددة الاسبوع المقبل كسابقاتها، فيستمر الجيش يتخبط وسط عقدة سياسية يبدو اكثر فأكثر ان حلها يتطلب كلمة سر تأتي من خارج الحدود اللبنانية.
استقبل اللبنانيون اميل لحود رئيسا عام 1998 باحتفالات عمت المناطق وآمال كبيرة، ولكن الصورة اختلفت عام 2004 مع تعديل الدستور وتمديد ولاية لحود لثلاثة اعوام ما ادى الى انطلاقة تحرك سياسي وشعبي مناهض للحود وسورية التي كانت الداعم الاكبر لبقائه في السلطة.
وفي 14 مارس/ آذار 2005، بعد شهر من اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي يتهم انصاره سورية بتدبير قتله، وصل التحرك المعارض الى ذروته حين خرج اللبنانيون بتظاهرة ضمت نحو مليون ونصف شخص طالبت بخروج سورية من لبنان وبتنحي لحود.
ووسط الجو الداخلي المشحون ضد سورية والضغط الدولي على دمشق بعد اغتيال الحريري، غادر الجيش السوري لبنان في اواخر نيسان 2005، وجرت انتخابات نيابية فازت بها المعارضة بغالبية مقاعد المجلس النيابي.
الا ان الاكثرية لم تحظ بأكثرية الثلثين من عدد المقاعد ما يخولها الاطاحة بلحود بغطاء دستوري، وبقي لحود في الحكم حتى مساء الجمعة، بعد نحو سنتين من العلاقات المتوترة جدا مع الغالبية النيابية والحكومة المنبثقة عنها، ولكن بدعم من التكتل المعارض الذي يضم حزب الله الذي بات يعتبر حليف سورية الداخلي والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب المعارض ميشيل عون.
سقوط التكهنات
ووسط تكهنات كثيرة يتم تداولها منذ اشهر حول ما يمكن ان تؤول اليه الامور في حال انتهت ولاية لحود دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تنفذ الاكثرية النيابية تهديدها بانتخاب رئيس بالغالبية البسيطة (نصف النواب زائد واحد)، كما لم تنفذ المعارضة ما المحت اليه بامكان قيام لحود بتعيين حكومة انتقالية كون لحود والمعارضة لا يعترفون بشرعية الحكومة منذ انسحاب الوزراء الشيعة منها.
وفرض الامر الواقع نفسه في الثامنة والربع مساء بتوقيت بيروت حين اصدر لحود بيانا قال فيه ان الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة غير شرعية وغير دستورية وان "اخطار حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية توافرت وتحققت"، مكلفا الجيش صلاحية حفظ الامن في البلاد.
صحيح ان رئيس الجمهورية لم يعلن رسميا حالة الطوارئ، لان الدستور اللبناني ينص، ومنذ تعديله عام 1990 بعد اتفاق الطائف الذي انهى الحرب اللبنانية، على ان اعلان حالة الطوارئ هي من صلاحية مجلس الوزراء مجتمعا. الا ان النتيجة الحتمية لبيان الرئيس لحود تبقى ادخال الجيش وقائده في دائرة التجاذب السياسي.
لا يعتبر منصب قائد الجيش في لبنان منصبا سياسيا، ولا تجري العادة بأن يطل قائد الجيش بتصريحات اعلامية، كما يقتصر عادة نشاطه السياسي المعلن على لقاء رؤساء السلطات الاجرائية والتشريعية في المناسبات والحالات الاستثنائية.
الاختبارات السابقة
ينطبق هذا التوصيف على قائد الجيش الحالي العماد ميشيل سليمان، الا ان المهام التي نفذها الجيش منذ عام 2005، وبالرغم من كونها ذات طابع امني صرف، لا يمكن فصلها عن السياسة.
نذكر هنا ثلاث محطات كانت بمثابة اختبارات كبيرة ودقيقة جدا للجيش اللبناني وقائده.
الجيش اللبناني قاتل اكثر من 3 اشهر في مخيم نهر البارد
ففي عام 2005، وبعد شهر من اغتيال رفيق الحريري، وتحديدا في يوم الرابع عشر من آذار، اصدرت حكومة الرئيس عمر كرامي حينها قرارا بمنع التظاهر، وكانت امكانية تصادم المتظاهرين مع الجيش قائمة، لكن الجيش حينها سمح للمتظاهرين بالتجمّع وبعدها بالتظاهر ومر الاختبار بسلام بفضل نجاح القيادة العسكرية بالموازنة بين قرار منع التظاهر من جهة وعدم التعرض للمتظاهرين من جهة اخرى.
الاختبار الثاني كان في 14 فبراير/ شباط 2006، في الذكرى الثانية لاغتيال الحريري عندما دعت قوى الرابع عشر من آذار الى تظاهرة حاشدة في وسط بيروت حيث كانت تنظم المعارضة تحركا شعبيا يتمثل في اعتصام دائم ونشاطات وتظاهرات في الوسط نفسه.
هذا اليوم ايضا مر دون صدامات على الرغم من الجو المشحون الى اقصى حد بين الطرفين.
في هذا اليوم، وقف الجيش متراسا بين اعتصام المعارضة وتظاهرة قوى الاكثرية ومنع الاحتكاك بين التحركين.
الاختبار الثالث والاهم كان معركة نهر البارد التي خاضها الجيش اللبناني ضد مسلحي حركة فتح الاسلام والتي دامت اكثر من ثلاثة اشهر. وعلى الرغم من الضغط السياسي الذي وضع الجيش في الايام الاولى للمعركة في موقع دقيق جدا، وبخاصة مع اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله حينها ان "مخيم نهر البارد خط احمر"، الا ان الجيش اكمل معركته، وانتهى بالدخول الى المخيم منهيا بذلك ازمة سياسية-امنية كان بامكانها ان تضع لبنان في موقف بغاية الصعوبة.
في هذه الاختبارات الثلاث، كما في اختبار آخر هو قرار ارسال الجيش الى جنوب لبنان للمرة الاولى منذ اكثر من 40 عاما، بعد حرب تموز 2006 بين حزب الله واسرائيل ، بدا الجيش وكأنه صمام الامان حين تنسحب الازمة السياسية على مواقف امنية بغاية الخطورة.
الذهنية السياسية
في هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان معالجة قيادة الجيش للاحداث الامنية الداخلية لما نجحت لولا تعاطيها مع الواقع الامني بذهنية سياسية، لان الساحة اللبنانية المحكومة بتوازنات سياسية وطائفية وامنية بغاية الدقة.
لحود بقي 9 اعوام في الحكم
ولكن هل يعني ذلك ان ميشيل سليمان سيتمكن من اجتياز الاختبار الذي اخضع له منذ يوم الجمعة مع فراغ الرئاسة اللبنانية وانتقال صلاحياتها الى حكومة لا تحظى باعتراف شريحة كبيرة من اللبنانيين على رأسها حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشيل عون؟
ان تعاطي فريقي السلطة والمعارضة مع الفراغ في رئاسة الجمهورية هو الذي سيحدد ذلك. ومن الطبيعي منذ الآن ان يحاول كل من الطرفين، على الاقل في المرحلة الاولى، جس النبض لمعرفة الى أي من الجهتين السياسيتين يميل قائد الجيش.
نجاح ام استنزاف؟
والواقع انه في حال استمر الفراغ، قد يجد الجيش نفسه في موقع الاستنزاف. ففي حال لم يتجاوب مع السلطة السياسية التي تقودها حكومة فؤاد السنيورة، سيقال انه لا يقوم بواجباته، اما اذا تصرف وفقا لمقررات السلطة السياسية فسوف يتهم بحماية سلطة تصفها المعارضة بغير الشرعية.
السيناريو الآخر يتمثل بامكانية ان يتصرف الطرفان الحاكم والمعارض بايجابية مع الجيش دون تنازعه، وسيكون من شأن ذلك انجاح مهمة الجيش وبالتالي اعطاء دفع سياسي لقائد الجيش الذي قد يبرز بصورة "القائد الذي يحتاجه لبنان"، وبالتالي تصبح امكانية الاتيان بميشال سليمان رئيسا للجمهورية واردة وترضي الطرفين.
اما الامكانية الثالثة والاخيرة، هي ان يتم سحب الجيش من بورصة التداول السياسي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس، ام ان يتم الاتفاق على عودة الوزراء الشيعة المستقيلين الى الحكومة ما ينهي الجدل حولها ويمهد لعودة الامور الى طبيعتها.
لكن شرط التوافق على اسم رئيس لتأمين نصاب الجلسة لا يزال قائما، والوضع السياسي يبدو بغاية التشنج مع امكانية احتدام حرب التصريحات الاعلامية بين الاكثرية والمعارضة في الايام المقبلة ما يجعل عودة الوزراء الى الحكومة غير واقعي. وقد تؤجل جلسة الانتخاب المحددة الاسبوع المقبل كسابقاتها، فيستمر الجيش يتخبط وسط عقدة سياسية يبدو اكثر فأكثر ان حلها يتطلب كلمة سر تأتي من خارج الحدود اللبنانية.
