(420)
وَدُونَكَ يَاءَاتٍ تُسَمّى زَوَائِدَا لأَنْ كُنَّ عَنْ خَطِّ المَصَاحِفِ مَعْزِلاَ
أي إنما سميت زوائد لأنها زادت على رسم المصحف عند من أثبتها والمعزل هاهنا مصدر بمعنى العزل كالمرجع أي لأن كن ذوات عزل أي إنهن عزلن عن الرسم فلم تكتب لهن صورة ثم بين حكمها فقال
(421)
وَتَثْبُتُ في الْحَالَيْنَ (دُ)رَّا (لَـ)ـوَامِعاَ بِخُلْفٍ وَأُولَى النَّمْلِ حَمْزَةُ كَمَّلاَ
أي إن القراء مختلفون في هذه الياءات الموصوفة بأنها زوائد فمنهم من أثبتها في حالي الوصل والوقف وهم المذكورون في هذا البيت ومنهم من أثبتها في الوصل دون الوقف وهم المذكورون في البيت الآتي وليس الأمران على العموم هؤلاء أثبتوا الجميع في الحالين وأولئك في الوصل بل معنى هذا الكلام أن كل من أذكر عنه أنه أثبت شيئا ولم أقيده فانظر فيه فإن كان من المذكورين في هذا البيت فاعلم أنه يثبته في الحالين وإن كان من المذكورين في البيت الآتي فاعلم أنه يثبته في الوصل فقط فحصل من هذا أن ابن كثير من طريقيه أو من أحدهما وهشاما يثبتان الياء في الحالين في المواضع التي يأتي ذكرها لهما لكن ابن كثير له مواضع كثيرة وأما هشام فليس له إلا موضع واحد في الأعراف سيأتي ذكره وفيه خلاف عنه وقفا ووصلا وأثبت حمزة في الحالين موضعا واحدا وهو ( أتمدونن بمال) ، وهو يقرؤه بتشديد النون على ما سيأتي في سورته وهذا الموضع هو أول النمل لأن فيها ياءين زائدتين على رأي الناظم وكلتاهما في آية واحدة وهذه الياء هي الأولى وبعدها (فما آتان الله) ، فاحترز بقوله وأولى النمل عن ياء آتاني وقوله كملا ليس برمز لأن الرمز لا يجتمع مع المصرح به وإنما معناه أن حمزة كمل عدة المثبتين في الحالين ودرا لوامعا حالان من ضمير الياءات في وتثبت أي مشبهة ذلك لأن هذه القراءة موافقة للأصل لأن الياء إما لام الكلمة أو كناية عن المتكلم وأياما كان فالأصل إثباتها وأما حذفها والاجتزاء بالكسرة عنها ففرع عن ذلك الأصل وحكى ابن قتيبة أن إثباتها لغة أهل الحجاز ثم الإثبات في نحو-الداعي-و-الجواري-مما الياء فيه لام الفعل وفيه الألف واللام أحسن عند أهل العربية من الحذف إلا في الفواصل والقوافي فالحذف أحسن وكذا الياء التي هي لام الفعل نحو (نبغي-و-يأتي) ، إثباتها أحسن من حذفها فإن قلت بقي على الناظم ذكر جماعة لهم خلاف في الإثبات في الحالين في ثانية النمل (فما آتاني الله) ، وهم قالون وأبو عمرو وحفص كما يأتي وكذا قنبل له خلاف في الوقف على (بالواد) ، في سورة الفجر قلت هذا كله يجئ مفصلا مبينا وإنما ذكر في هذا البيت ما يأتي مجملا مطلقا فتعلم من إجماله وإطلاقه أن الإثبات في الحالين للمذكورين وأما المبين فمتضح في نفسه فلا يحتاج إلى هذه المقدمة ثم ذكر المثبتين في الأصل فقط في المواضع التي تذكر لهم فقال
(422)
وَفِي الْوَصْلِ (حَـ)ـمَّادٌ (شَـ)ـكُورٌ (إِ)مَامُهُ وَجُمْلَتُهاَ سِتُونَ وَاثْنَانِ فَاعْقِلاَ
أي إمامه حماد شكور لأن هؤلاء جمعوا في قراءتهم بين الأصل وموافقة الرسم وخصوا الوقف بالحذف لأنه الأليق بالتخفيف على ما مضى في تخفيف الهمز في الوقف فالمثبتون في الوصل وحده هم أبو عمرو وحمزة والكسائي ونافع على ما رمز لهم في البيت فأما الكسائي وورش فاطرد لهما ذلك فلم يثبتا في الوقف شيئا وأما حمزة فقد تقدم أنه أثبت في الوقف والوصل (أتمدونني) ، في النمل وحدها وما عدها مما سيذكر له أنه يثبته يختص بوصله دون وقفه وذلك موضع واحد (وتقبل دعائي) ، في سورة إبراهيم وأما أبو عمرو وقالون فلهما خلاف في الوقف على (آتاني الله) ، في النمل كما يأتي والباقون على حذف الجميع في الحالين اتباعا للرسم وهم عاصم وابن عامر فقط لكن لهشام خلاف في الموضع الواحد المقدم ذكره وكذا لحفص موضع واحد وهو (آتاني الله) ، في النمل على ما يأتي فما يصفو من أهل الحذف على الإطلاق أحد غير أبي بكر وابن ذكوان والحذف لغة هذيل قال أبو عمرو وأنشد الفراء ، (كفاك كف ما تليق درهما وجود أخرى تعط بالسيف الدما) ، ( لقد تخف بشارتي قدر يوم ولقد تخف شيمتي إعساري) ، وقال آخر ، (وأخو الغوان متى يشأن صرمنه ) ، وأنشد سيبويه ، (أمحمد نفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تباني) ، وحمله هو والنحاة على حذف لام الأمر وجعلوه لذلك شاذا والأولى جعله من هذا الباب ثم ذكر الناظم عدد الياءات التي اختلف القراء في إثباتها وحذفها وهي محذوفة في الرسم فقال جملتها اثنان وستون ياء وعدها صاحب التيسير إحدى وستين لأنه أسقط (فما آتاني الله-في النمل-فبشر عبادي) ، في الزمر وعدّهما في باب ياءات الإضافة ، فإن قلت فينبغي أن يبقى ستون فما هي الواحدة الزائدة ، قلت هي (يا عبادي) ، التي في الزخرف ذكرها في البابين وقد تقدم التنبيه على ذلك وذكر الناظم في هذا الباب لفظ العدد فقال اثنان وأنثه في باب ياءات الإضافة في قوله وعشر وتسعها وثنتان وأربع عشرة وسبع وأربع وثمان والكل في البابين عبارة عن الياءات وكلا اللفظين من التذكير والتأنيث سائغ في العبارة عن الياء لأنها من حروف المعظم وكلها يجوز فيها الأمران على ما قد ذكرناه مرارا ثم شرع يذكر الزوائد مفصلة فقال
(423)
فَيَسْرِي إِلى الدَّاعِ الْجَوَارِ المُنَادِ يَهْدِيَنْ يُؤْتِينَ مَعْ أَنْ تُعَلِّمَنِي وِلاَ
وأراد (والليل إذا يسر-مهطعين إلى الداع-ومن آياته الجوار) ، في سورة الشورى دون اللتين في سورة الرحمن وكورت ودلنا على ذلك أنهما لا يمكن إثبات الياء في الوصل لأجل الساكن بعدهما فتعينت التي في الشورى وهذا بخلاف إمالة الدوري للجواري فإنها في المواضع الثلاثة كما سبق (والمنادي) ، في سورة ق-يوم يناد المناد- والثلاثة الباقية في الكهف (وقل عسى أن يهدين ربي)-(فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك)-(على أن تعلمن مما علمت) ، والولاء المتابعة يعني أن هذه الثلاثة تتابعت في سورة واحدة على هذا النسق ودلنا على أن مراده يهدين التي في الكهف أن التي في القصص مثبتة بإجماع وسيأتي ذلك وليس غيرهما فتعينت التي في الكهف والله أعلم
