دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية لحقوق الإنسان إن جيش الدفاع الإسرائيلي يتحمل المسؤولية كاملة عن قصفه مبنى يؤوي لاجئين في بلدة قانا اللبنانية، مما أسفر عن مقتل ما لايقل عن 54 مدنياً.
واعتبرت المنظمة هذا الهجوم "الحصيلة الأحدث لحملة القصف الإسرائيلية التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، والتي أودت خلال 18 يوماً بحياة 750 شخصاً، جلهم من المدنيين."
وطالب المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل "لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني الحاصلة في النزاع الحالي بلبنان".
وانتقدت المنظمة البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، والذي حمَّل حزب الله مسؤولية الهجوم على قانا، بدعوى أنه "يستخدم المنطقة لإطلاق مئات الصواريخ ضد إسرائيل"، بحسب البيان الإسرائيلي.
وقالت المنظمة إنه حتى لو كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن "إسرائيل تظل ملزمة بتوجيه هجماتها ضد الأهداف العسكرية فقط، وأن تأخذ كل التدابير الاحتياطية بتجنب إيقاع خسائر في الأرواح البشرية."
وأتهمت المنظمة إسرائيل بأنها "لم تقدم أي إثبات على أن حزب الله كان موجوداً في المبنى، أو حواليه وقت وقوع الهجوم."
كما فنَّدت المنظمة الحجة التي طرحها بيان الجيش الإسرائيلي من أن "سكان هذه المناطق، وسكان قانا تحديداً، قد حذِّروا قبل عدة أيام بضرورة مغادرة البلدة"، قائلة إن هذا التحذير "لا يبرر الاستهداف الأعمى لسكان البلدة."
وأضافت أنه وفقاً لهذه الحجة الإسرائيلية، فإنه يحق للفصائل الفلسطينية المسلحة توجيه "تحذير للمستوطنين الإسرائيليين بمغادرة مستوطناتهم، ومن ثم يصبح مبرراً استهداف كل من بقي منهم،" بحسب بيان منظمة حقوق الإنسان.
وقال روث إن "الجيش الإسرائيلي، فيما يبدو، يعتبر أنه من المبرر له استهداف كل من بقي في مناطق جنوب لبنان"، لافتاً إلى تصريح وزير العدل الإسرائيلي حاييم رامون في 27 يوليو/ تموز الجاري، الذي قال فيه إن "إسرائيل أتاحت الفرصة للمدنيين مغادرة جنوب لبنان، وأن كل من لم يغادر يعد مؤيداً لحزب الله."
وأشارت المنظمة إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين مازالوا في قراهم الواقعة جنوبي نهر الليطاني، وأن معظم هؤلاء غير قادر على مغادرتها "بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة، والطرق المدمرة، والنقص في الوقود، وغلاء المواصلات."
وقالت المنظمة إن باحثيها في لبنان "وثقوا عشرات الحالات التي قامت فيها القوات الإسرائيلية بهجمات ضد المدنيين وهم في بيوتهم، أو على الطرقات فارين من القصف."
وخلصت المنظمة الحقوقية في بيانها إلى أن "هذا الإخفاق المتواصل في التمييز بين المدنيين والمقاتلين يعد جريمة حرب."
واعتبرت المنظمة هذا الهجوم "الحصيلة الأحدث لحملة القصف الإسرائيلية التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، والتي أودت خلال 18 يوماً بحياة 750 شخصاً، جلهم من المدنيين."
وطالب المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل "لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني الحاصلة في النزاع الحالي بلبنان".
وانتقدت المنظمة البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، والذي حمَّل حزب الله مسؤولية الهجوم على قانا، بدعوى أنه "يستخدم المنطقة لإطلاق مئات الصواريخ ضد إسرائيل"، بحسب البيان الإسرائيلي.
وقالت المنظمة إنه حتى لو كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن "إسرائيل تظل ملزمة بتوجيه هجماتها ضد الأهداف العسكرية فقط، وأن تأخذ كل التدابير الاحتياطية بتجنب إيقاع خسائر في الأرواح البشرية."
وأتهمت المنظمة إسرائيل بأنها "لم تقدم أي إثبات على أن حزب الله كان موجوداً في المبنى، أو حواليه وقت وقوع الهجوم."
كما فنَّدت المنظمة الحجة التي طرحها بيان الجيش الإسرائيلي من أن "سكان هذه المناطق، وسكان قانا تحديداً، قد حذِّروا قبل عدة أيام بضرورة مغادرة البلدة"، قائلة إن هذا التحذير "لا يبرر الاستهداف الأعمى لسكان البلدة."
وأضافت أنه وفقاً لهذه الحجة الإسرائيلية، فإنه يحق للفصائل الفلسطينية المسلحة توجيه "تحذير للمستوطنين الإسرائيليين بمغادرة مستوطناتهم، ومن ثم يصبح مبرراً استهداف كل من بقي منهم،" بحسب بيان منظمة حقوق الإنسان.
وقال روث إن "الجيش الإسرائيلي، فيما يبدو، يعتبر أنه من المبرر له استهداف كل من بقي في مناطق جنوب لبنان"، لافتاً إلى تصريح وزير العدل الإسرائيلي حاييم رامون في 27 يوليو/ تموز الجاري، الذي قال فيه إن "إسرائيل أتاحت الفرصة للمدنيين مغادرة جنوب لبنان، وأن كل من لم يغادر يعد مؤيداً لحزب الله."
وأشارت المنظمة إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين مازالوا في قراهم الواقعة جنوبي نهر الليطاني، وأن معظم هؤلاء غير قادر على مغادرتها "بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة، والطرق المدمرة، والنقص في الوقود، وغلاء المواصلات."
وقالت المنظمة إن باحثيها في لبنان "وثقوا عشرات الحالات التي قامت فيها القوات الإسرائيلية بهجمات ضد المدنيين وهم في بيوتهم، أو على الطرقات فارين من القصف."
وخلصت المنظمة الحقوقية في بيانها إلى أن "هذا الإخفاق المتواصل في التمييز بين المدنيين والمقاتلين يعد جريمة حرب."
