لندن، بريطانيا (رويترز) -- اتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل يوم الاربعاء بأنها استهدفت عن عمد المدنيين خلال حملتها على حزب الله في لبنان وقالت ان الدولة اليهودية قد تكون مذنبة بارتكاب جرائم حرب.
وقالت العفو الدولية ان متاجر الاغذية لم تكن وحدها التي دمرت عن عمد بالقصف المدفعي والغارات الجوية فقد تعرضت قوافل الاغاثة للعرقلة عن عمد وأعطبت المستشفيات ومرافق الخدمات العامة مثل محطات المياه والطاقة لإجبار الناس على ترك ديارهم.
وقالت المنظمة "الادلة توحي بقوة ان الدمار الواسع للاشغال العامة وشبكات الطاقة ومنازل المدنيين والمصانع كان متعمدا وجزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية العسكرية لا مجرد ضرر غير مباشر."
وتقول اسرائيل انها لم تستهدف المدنيين وكانت تحذر غير المقاتلين لمغادرة جنوب لبنان. واتهمت ايضا مقاتلي حزب الله باطلاق صواريخ من مناطق مدنية.
ودعت العفو الدولية الامم المتحدة الى المسارعة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في انتهاكات القانون الانساني الدولي التي تقول ان الجانبين كليهما ارتكباها.
وقال المنظمة "في سياق الهجمات على البنية الاساسية في لبنان فان اسرائيل انتهكت على وجه التخصيص الحظر على الهجمات العشوائية وغير المتناسبة."
وأضافت قولها "قد تكون اسرائيل انتهكت ايضا محظورات اخرى منها حظر على الهجمات المباشرة على الاهداف المدنية. وهذه الانتهاكات جرائم حرب."
وفي تقريرها المعنون "اسرائيل-لبنان: دمار متعمد أم ضرر عارض" قالت العفو الدولية انه بين 12 من يوليو تموز و14 من اغسطس حينما بدأ تنفيذ هدنة نفذت اسرائيل اكثر من 7000 غارة جوية على 7000 هدف.
وفي الوقت نفسه نفذت القوات البحرية الاسرائيلية 2500 عملية قصف اخرى واطلقت قطع المدفعية الطويلة المدى عددا غير معروف من القذائف على جنوب لبنان.
وقتلت الهجمات اكثر من 1100 شخص ثلثهم اطفال واصيب اكثر من 4000 بجراح واضطر 970 الف نسمة او ربع السكان الى الفرار الى شمال البلاد.
وقالت العفو الدولية "كثير من الانتهاكات التي تناولها هذا التقرير هي جرائم حرب تستوجب مسؤولية جنائية فردية."
واضاف التقرير ان الحكومة اللبنانية تقدر ان 31 منشأة حيوية من المطارات الى محطات الطاقة ومحطات المياه والصرف الصحي دمرت تدميرا جزئيا او كاملا وكذلك 80 جسرا و94 طريقا بريا.
وضرب اكثر من 25 محطة وقود و900 مؤسسة اخرى وسويت اكثر من 30 منزلا ومكتبا ومتجرا بالارض.
وقالت العفو الدولية "يصر المتحدثون باسم الحكومة الاسرائيلية على انهم كانوا يستهدفون مواقع حزب الله ومنشأت دعمه وان الضرر الذي لحق بالبنية الاساسية المدنية كان عارضا او نتج عن استخدام حزب الله السكان المدنيين درعا بشريا."
واستدركت بقولها "غير ان نمط الهجمات ومداه وكذلك عدد الاصابات بين المدنيين ومقدار الضرر الناشيء يجعل التبرير يبدو أجوفا."
وتقدر الاضرار الاجمالية بنحو 3.5 مليار دولار ملياري دولار للمباني و1.5 مليار دولار لمرافق البنية الاساسية.
وقالت العفو الدولية ان متاجر الاغذية لم تكن وحدها التي دمرت عن عمد بالقصف المدفعي والغارات الجوية فقد تعرضت قوافل الاغاثة للعرقلة عن عمد وأعطبت المستشفيات ومرافق الخدمات العامة مثل محطات المياه والطاقة لإجبار الناس على ترك ديارهم.
وقالت المنظمة "الادلة توحي بقوة ان الدمار الواسع للاشغال العامة وشبكات الطاقة ومنازل المدنيين والمصانع كان متعمدا وجزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية العسكرية لا مجرد ضرر غير مباشر."
وتقول اسرائيل انها لم تستهدف المدنيين وكانت تحذر غير المقاتلين لمغادرة جنوب لبنان. واتهمت ايضا مقاتلي حزب الله باطلاق صواريخ من مناطق مدنية.
ودعت العفو الدولية الامم المتحدة الى المسارعة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في انتهاكات القانون الانساني الدولي التي تقول ان الجانبين كليهما ارتكباها.
وقال المنظمة "في سياق الهجمات على البنية الاساسية في لبنان فان اسرائيل انتهكت على وجه التخصيص الحظر على الهجمات العشوائية وغير المتناسبة."
وأضافت قولها "قد تكون اسرائيل انتهكت ايضا محظورات اخرى منها حظر على الهجمات المباشرة على الاهداف المدنية. وهذه الانتهاكات جرائم حرب."
وفي تقريرها المعنون "اسرائيل-لبنان: دمار متعمد أم ضرر عارض" قالت العفو الدولية انه بين 12 من يوليو تموز و14 من اغسطس حينما بدأ تنفيذ هدنة نفذت اسرائيل اكثر من 7000 غارة جوية على 7000 هدف.
وفي الوقت نفسه نفذت القوات البحرية الاسرائيلية 2500 عملية قصف اخرى واطلقت قطع المدفعية الطويلة المدى عددا غير معروف من القذائف على جنوب لبنان.
وقتلت الهجمات اكثر من 1100 شخص ثلثهم اطفال واصيب اكثر من 4000 بجراح واضطر 970 الف نسمة او ربع السكان الى الفرار الى شمال البلاد.
وقالت العفو الدولية "كثير من الانتهاكات التي تناولها هذا التقرير هي جرائم حرب تستوجب مسؤولية جنائية فردية."
واضاف التقرير ان الحكومة اللبنانية تقدر ان 31 منشأة حيوية من المطارات الى محطات الطاقة ومحطات المياه والصرف الصحي دمرت تدميرا جزئيا او كاملا وكذلك 80 جسرا و94 طريقا بريا.
وضرب اكثر من 25 محطة وقود و900 مؤسسة اخرى وسويت اكثر من 30 منزلا ومكتبا ومتجرا بالارض.
وقالت العفو الدولية "يصر المتحدثون باسم الحكومة الاسرائيلية على انهم كانوا يستهدفون مواقع حزب الله ومنشأت دعمه وان الضرر الذي لحق بالبنية الاساسية المدنية كان عارضا او نتج عن استخدام حزب الله السكان المدنيين درعا بشريا."
واستدركت بقولها "غير ان نمط الهجمات ومداه وكذلك عدد الاصابات بين المدنيين ومقدار الضرر الناشيء يجعل التبرير يبدو أجوفا."
وتقدر الاضرار الاجمالية بنحو 3.5 مليار دولار ملياري دولار للمباني و1.5 مليار دولار لمرافق البنية الاساسية.
