(123)
وَعِنْدَهُمُ الْوَجْهَانِ في كُلِّ مَوْضِعٍ تَسَمَّى لِأَجْلِ الْحَذْفِ فِيهِ مُعَلَّلاَ
أي وعند المصنفين من المشايخ الوجهان من الإظهار والإدغام في كل موضع التقى فيه مثلان بسبب حذف وقع في آخر الكلمة الأولى لأمر اقتضى ذلك وقد يكون المحذوف حرفا أو حرفين ، فمن نظر إلى أصل الكلمة فيظهر إذ لم يلتق في الأصل مثلان ومن نظر إلى الحالة الموجودة فيدغم وقوله تسمى فعل ماض وقع صفة لموضع وأضاف التسمية إليه تجوزا لأجل أنه وجد فيه ما اقتضى تلقينه بذلك ولو قال يسمى بضم الياء المثناة من تحت لكان حسنا وهو حقيقة الكلام ومعللا مفعول به على الوجهين وكل كلمة فيها حرف العلة وهي الألف والياء والواو موضع أحد حروفها الأصول تسمى معلة فإن طرأ عليها ما يغير حرف العلة فيها من حذف أو قلب يقال هذه كلمة معتلة وقد أعلت كأنه حصل بها إعلال ومرض فقوله معللا لا يجيء من أعله إنما هو اسم مفعول من علله ولا يبعد استعماله بمعناه مثل نزل وأنزل ثم مثل ذلك فقال
(124)
كَيَبْتَغِ مَجْزُوماً وَإِنْ يَكُ كاذِباً وَيَخْلُ لَكُمْ عَنْ عَالِمٍ طَيِّبِ الْخَلاَ
أراد (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) ، كان الأصل يبتغي بالياء فحذف للجزم وقوله مجزوما حال نبه بها على أن هذا اللفظ فرع عن غيره وإن يك أصله يكون فسكنت النون للجزم فحذفت الواو لالتقاء الساكنين ثم حذفت النون تخفيفا فهذه الكلمة حذف منها حرفان ، (يخل لكم وجه أبيكم) ، أصله يخلو بالواو وإنما حذفت جوابا للأمر وقوله عن عالم متعلق بقوله في البيت السابق وعندهم الوجهان أي عند أهل الأداء الوجهان مرويان عن عالم طيب الخلا وأراد به أبا عمرو بن العلاء نفسه لأنه قطب ذلك كما سبق أو أراد به أبا محمد اليزيدي لأنه هو الذي شهر ذلك عنه ، والخلا بالقصر الرطب من الحشيش وكنى به عن العلم لأن الناس يقتبسونه كما يختلون الخلا ويقال هو طيب الخلا أي حسن الحديث ، وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله أراد بالعالم الطيب نفسه أو صاحب التيسير أي خذه أو أخذته أنا عنه والله أعلم
(125)
وَيَا قَوْمِ مَالِي ثُمَّ يَا قَوْمِ مَنْ بِلاَ خِلاَفٍ عَلَى الْإِدْغَامِ لاَ شَكَّ أُرْسِلاَ
أراد (يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة)-(ويا قوم من ينصرني من الله) ، أرسلا أطلقا على الإدغام بلا خلاف لا شك في ذلك إذ ليس فيهما ما يمنع الإدغام وإن توهم متوهم أنه من باب المعتل لأن أصله يا قومي بالياء ثم حذفت رد عليه وهمه فإن اللغة الفصيحة يا قوم بحذف الياء وصاحبها لا يثبت الياء بحال فصارت الياء كالعدم من حيث التزم حذفها ولأن الياء المحذوفة من يا قوم ليست من أصل الكلمة بل هي ضمير المضاف إليه بخلاف المحذوف من يبتغ ونحوه وكأن الناظم أورد هذا البيت في صورة الاحتجاج على ترجيح الإدغام في المعتل فقال قد أجمعوا على إدغام هذا فكذا ما سبق ونص صاحب التيسير على أنه من المعتل مع الإجماع على الإدغام
(126)
وَإِظْهَارُ قَوْمٍ آلَ لُوطٍ لِكَوْنِهِ قَلِيلَ حُرُوفٍ رَدَّه مَنُْ تَنَبَّلاَ
عنى بالقوم أبا بكر بن مجاهد وغيره من البغداديين منعوا إدغام (آل لوط) حيث وقع لقلة حروفه وهو في الحجر والنمل والقمر ولا أعلم ما معنى قولهم إنه قليل الحروف فإنهم إن عنوا به أنه في الخط حرفان فلا اعتبار بالخط وإنما الاعتبار باللفظ وهو باللفظ ثلاثة أحرف فهو مثل قال لهم فكما يدغم قال يدغم آل لأنه مثله وعلى وزنه فيمنع هذا التعليل من أصله ويرد على قائله فقوله وإظهار قوم مبتدأ خبره قوله رده من تنبلا يعني به صاحب التيسير وغيره أي من صار نبيلا في العلم أي من رسخت فيه قدمه أو من مات من المشايخ يعني أن هذا رد قديم ، ثم بين الذي رده به فقال
(127)
بِإِدْغاَمِ لَكَ كَيْدًا وَلَوْ حَجَّ مُظْهِرٌ بِإِعْلاَلِ ثَانِيهِ إِذَا صَحَّ لاَعْتَلاَ
قال صاحب التيسير رحمه الله قد أجمعوا على إدغام لك كيدا في يوسف وهو أقل حروفا من آل لأنه على حرفين وقيل لا يستقيم هذا الرد لأن ذلك كلمتان اللام حرف والكاف مجرورة المحل بها فهي قائمة مقام اسم مظهر وهو يوسف فكما يدغم (ليوسف في الأرض) فكذا الكاف التي هي كناية عنه ، ثم قال ولو حج مظهر أي ولو احتج من اختار الإظهار استعمل حج بمعنى احتج مثل قرأ واقترأ وكسب واكتسب والمعروف أن حج بمعنى غلب في الحجة في كقوله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ، وإن حمل ما في البيت على هذا المعنى لم يبق لقوله لاعتلا فائدة فإن من غلب في حجته معتل أي مرتفع وأراد أن يذكر حجة سائغة غير منقوضة عليه لمن اختار الإظهار في آل لوط وهي حجة قد سبق بها جماعة من المتقدمين مثل ابن أبي هاشم وابن مهران وصاحب التيسير وهي أن ثاني حروف آل قد تغير مرة بعد مرة والإدغام تغيير آخر فعدل عنه خوفا من أن يجتمع على كلمة قليلة الحروف في نظرهم تغييرات كثيرة فيصير مثل (وإن يك كاذبا) ، وقوله إذا صح بعد قوله بإعلال ثانيه من محاسن الكلام حيث قابل الإعلال بالصحة يعني إذا صح له الإظهار من جهة النقل فإن أبا عمرو الداني قال في غير التيسير لا أعلم الإظهار فيه من طريق اليزيدي ، ثم بين إعلال ثانيه فقال
(128)
فَإِبْدَالُهُ مِنْ هَمْزَةٍ هَاءٌ أصْلُهَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ وَاوٍ ابْدِلاَ
أي إبدال ثاني إبدال حروف آل وهو الألف من حمزة أصل تلك الهمزة هاء يعني هذا القائل أن أصل الكلمة أهل فأبدلت الهاء همزة كما قيل أرقت في هرقت فاجتمعت همزة ساكنة بعد همزة مفتوحة فوجب قلبها ألفا على القياس المطرد المعروف الذي بينه في آخر باب الهمز المفرد وهذا القول وإن اعتمد عليه جماعة فهو مجرد دعوى وحكمة لغة العرب تأبى ذلك إذ كيف يبدل من الحرف السهل وهو الهاء حرف مستثقل وهو الهمزة التي من عادتهم الفرار منها حذفا وإبدالا وتسهيلا على ما عرف في بابه مع أنهم إذا أبدلوا الهاء همزة في هذا المكان فهي في موضع لا يمكن إثباتها بل يجب قلبها ألفا فأي حاجة إلى اعتبار هذا التكثير من التغيير بلا دليل وفي لفظ ماء قام دليل إبدالها همزة لتقوى على الإعراب وأما أرقت فالهاء فيه بدل من الهمزة وليست الهمزة بدلا من الهاء كذا يقول أهل النحو وهو الموافق للقياس ، ثم قال وقد قال بعض الناس يعني أبا الحسن بن شنبوذ وغيره إن ثاني آل أبدل من واو وهذا هو الصحيح الجاري على القياس ، وأهل التصانيف من اللغويين وأصحاب الأعزية لا يفسرون هذه الكلمة إلا في فصل الواو بعد الهمزة فيكون أصل الكلمة أول كما أن أصل قال قول فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا في اللفظين على قياس معروف في علم التصريف فهو مشتق من آل يئول إذا رجع أي أن آل الرجل إليه يرجعون في النسب أو الدين والمذهب ، وإذا كان من باب قال فله حكم قال فيدغم ، ولم يذكر الشاطبي رحمه الله هذا القول الثاني حجة للإظهار فإنه غير مناسب له وإنما بين أن العلماء مختلفون في أصل الكلمة فيعطى كل أصل حكمه
(129)
وَوَاوَ هُوَ الْمَضْمومُ هَاءً َكَهُووَ مَنْ فَأَدْغِمْ وَمَنْ يُظْهِرْ فَبِالْمَدِّ عَلَّلاَ
المضموم بالخفض صفة لهو وهاء منصوب على التمييز أي الذي ضمت هاؤه نحو (هو ومن يأمر بالعدل) ، احترز بذلك عما سكنت هاؤه في قراءة أبي عمرو وهو ثلاثة مواضع ، (فهو وليهم بما)-(وهو وليهم اليوم)-(وهو واقع بهم) ، والجمهور على منع الإدغام في هذه المواضع الثلاثة ، وبعضهم قال هي مظهرة بلا خلاف ووجهه أن الكلمة قد خففت بسكون هائها فلم تحتج إلى تخفيف الإدغام ، وقال صاحب التيسير لا خلاف في الإدغام ، قلت يريد في طرقه التي قرأ بها وإلا فقد ذكر الخلاف فيها أبو علي الأهوازي والحافظ أبو العلا وغيرهما قدس سرهم ، وأما المواضع المضمومة الهاء وهي ثلاثة عشر موضعا فإدغامها ظاهر ولهذا جزم بقوله فأدغم ومنهم من أظهرها لأن الواو زيدت تقوية لهاء الضمير ففي إدغامها كالإخلال بما زيدت لأجله ولأن الواو تشدد في لغة قوم من العرب والتخفيف هو اللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن ففي إدغامها ما يؤدي إلى أن الواو تشتبه بتلك اللغة ، وقيل أيضا إن تشديد الواو هو الأصل ثم خففت فاستغني بذلك التخفيف عن تخفيف الإدغام وكل هذه علل حسنة للإظهار لا بأس بها وقول الشاطبي ومن يظهر فبالمد عللا يوهم أنه لم يعلله بغير ذلك ، ثم تقديره أن يقال إذا كان قبل الواو ضمة وقصد إلى إدغامها وجب إسكانها للإدغام فتصير حرف مد ولين وحروف المد واللين لا تدغم لأداء الإدغام إلى ذهاب المد مثل قالوا وأقبلوا وهذا خطأ من المعلل فإن هذا مد تقديري لا ثبوت له فلا يلزم من منع الإدغام حيث كان المد محققا أن يمتنع أيضا إذا كان المد مقدرا
(130)
وَيَأْتِيَ يَوْمٌ أَدْغَمُوهُ وَنَحْوَهُ وَلاَ فَرْقَ يُنْجِي مَنْ عَلَى الْمَدِّ عَوَّلاَ
نقض على من علل بالمد في إظهار الواو بأنه يلزمه مثل ذلك في الياء في يأتي يوم ونودي يا موسى وهذا مدغم عند من يرى الإظهار في هو ومن ونحوه ولا فرق بينهما فيما يرجع إلى المد فإن ما قرره في الواو موجود مثله في الياء فهذا معنى قوله ولا فرق ينجي من على المد عولا ، وأما قوله (فهي يومئذ واهية) ، فينبغي أن يكون حكمه حكم قوله تعالى وهو واقع بهم فإن الكلمة خففت بإسكان الهاء فيهما والضمير في أدغموه عائد على معنى من في قوله ومن يظهر فبالمد عللا
(131)
وَقَبْلَ يَئِسْنَ الْيَاءُ في الَّلاءِ عَارِضٌ سُكُونًا أَوَ اصْلاً فَهُوَ يُظْهِرُ مُسْهِلاَ
أي فأبو عمرو يظهره راكبا للطريق الأسهل يقال أسهل إذا ركب السهل يعني أنه أظهر الياء من قوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض) ، بلا خلاف وعلل ذلك بأن الياء عارض سكونها أو أصلها فقوله سكونا أو أصلا منصوبان على التمييز ونقل حركة همزة أصلا إلى واو أو فكأنه أراد تعليلين ولو أراد أن يجعل المجموع علة واحدة لقال سكونا وأصلا أي سكونها عارض وأصلها عارض وكلا التعليلين غير مستقيم ، أما السكون العارض فغير صالح لأن يمنع الإدغام كما لم يمنع في نحو (فاصبر لحكم)-(ومن لم يتب فأولئك) ، وأما إن كانت في نفسها عارضة وأصلها همزة فكان ينبغي أن يجري فيها الوجهان المتقدمان في يبتغ ونحوه نظرا إلى الأصل وإلى ما عليه اللفظ الآن وفي قوله عارض أصلا نظر فإن الأصل هو الهمز وليس بعارض ولو قال لفظا موضع أصلا لكان أبين وشيخنا أبو الحسن زاد في شرحه بآخره أن أصلا منصوب على المصدر كقولك ما فعلته أصلا ، قال وأو بمعنى بل أو بمعنى الواو فكأنه جعل المجموع علة واحدة والظاهر خلافه ، ثم الصواب أن يقال لا مدخل لهذه الكلمة في هذا الباب بنفي ولا إثبات فإن الياء كما زعم الناظم ساكنة وباب الإدغام الكبير مختص بإدغام المتحرك وإنما موضع ذكر هذه قوله وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه وعند ذلك يجب إدغامه لسكون الأول وقبله حرف مد فالتقاء الساكنين فيه على حدهما ، على أني أقول سبب الإظهار عدم التقاء المثلين بسبب أن أبا عمرو رحمه الله كان يقرأ هذه الكلمة بتليين الهمزة بين بين وعبروا عنه بياء مختلسة الكسرة والهمزة المسهلة كالمحققة ، قال أبو بكر بن مهران ولا تدغم واللائي يئسن لأنها ليست بياء خالصة فيدغمها في مثلها إنما هي همزة ملينة ولو كانت ياء خالصة لأدغم ، قلت ومن عبر من الرواة عن قراءة أبي عمرو بإسكان الياء خفي عنه أمر التسهيل فلم يضبطه والله أعلم ، وقد نظمت هذا التعليل الصحيح فقلت ، (وقبل يئسن الياء في اللاء همزة ملينة حقا فأظهر مسهلا).
وَعِنْدَهُمُ الْوَجْهَانِ في كُلِّ مَوْضِعٍ تَسَمَّى لِأَجْلِ الْحَذْفِ فِيهِ مُعَلَّلاَ
أي وعند المصنفين من المشايخ الوجهان من الإظهار والإدغام في كل موضع التقى فيه مثلان بسبب حذف وقع في آخر الكلمة الأولى لأمر اقتضى ذلك وقد يكون المحذوف حرفا أو حرفين ، فمن نظر إلى أصل الكلمة فيظهر إذ لم يلتق في الأصل مثلان ومن نظر إلى الحالة الموجودة فيدغم وقوله تسمى فعل ماض وقع صفة لموضع وأضاف التسمية إليه تجوزا لأجل أنه وجد فيه ما اقتضى تلقينه بذلك ولو قال يسمى بضم الياء المثناة من تحت لكان حسنا وهو حقيقة الكلام ومعللا مفعول به على الوجهين وكل كلمة فيها حرف العلة وهي الألف والياء والواو موضع أحد حروفها الأصول تسمى معلة فإن طرأ عليها ما يغير حرف العلة فيها من حذف أو قلب يقال هذه كلمة معتلة وقد أعلت كأنه حصل بها إعلال ومرض فقوله معللا لا يجيء من أعله إنما هو اسم مفعول من علله ولا يبعد استعماله بمعناه مثل نزل وأنزل ثم مثل ذلك فقال
(124)
كَيَبْتَغِ مَجْزُوماً وَإِنْ يَكُ كاذِباً وَيَخْلُ لَكُمْ عَنْ عَالِمٍ طَيِّبِ الْخَلاَ
أراد (ومن يبتغ غير الإسلام دينا) ، كان الأصل يبتغي بالياء فحذف للجزم وقوله مجزوما حال نبه بها على أن هذا اللفظ فرع عن غيره وإن يك أصله يكون فسكنت النون للجزم فحذفت الواو لالتقاء الساكنين ثم حذفت النون تخفيفا فهذه الكلمة حذف منها حرفان ، (يخل لكم وجه أبيكم) ، أصله يخلو بالواو وإنما حذفت جوابا للأمر وقوله عن عالم متعلق بقوله في البيت السابق وعندهم الوجهان أي عند أهل الأداء الوجهان مرويان عن عالم طيب الخلا وأراد به أبا عمرو بن العلاء نفسه لأنه قطب ذلك كما سبق أو أراد به أبا محمد اليزيدي لأنه هو الذي شهر ذلك عنه ، والخلا بالقصر الرطب من الحشيش وكنى به عن العلم لأن الناس يقتبسونه كما يختلون الخلا ويقال هو طيب الخلا أي حسن الحديث ، وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله أراد بالعالم الطيب نفسه أو صاحب التيسير أي خذه أو أخذته أنا عنه والله أعلم
(125)
وَيَا قَوْمِ مَالِي ثُمَّ يَا قَوْمِ مَنْ بِلاَ خِلاَفٍ عَلَى الْإِدْغَامِ لاَ شَكَّ أُرْسِلاَ
أراد (يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة)-(ويا قوم من ينصرني من الله) ، أرسلا أطلقا على الإدغام بلا خلاف لا شك في ذلك إذ ليس فيهما ما يمنع الإدغام وإن توهم متوهم أنه من باب المعتل لأن أصله يا قومي بالياء ثم حذفت رد عليه وهمه فإن اللغة الفصيحة يا قوم بحذف الياء وصاحبها لا يثبت الياء بحال فصارت الياء كالعدم من حيث التزم حذفها ولأن الياء المحذوفة من يا قوم ليست من أصل الكلمة بل هي ضمير المضاف إليه بخلاف المحذوف من يبتغ ونحوه وكأن الناظم أورد هذا البيت في صورة الاحتجاج على ترجيح الإدغام في المعتل فقال قد أجمعوا على إدغام هذا فكذا ما سبق ونص صاحب التيسير على أنه من المعتل مع الإجماع على الإدغام
(126)
وَإِظْهَارُ قَوْمٍ آلَ لُوطٍ لِكَوْنِهِ قَلِيلَ حُرُوفٍ رَدَّه مَنُْ تَنَبَّلاَ
عنى بالقوم أبا بكر بن مجاهد وغيره من البغداديين منعوا إدغام (آل لوط) حيث وقع لقلة حروفه وهو في الحجر والنمل والقمر ولا أعلم ما معنى قولهم إنه قليل الحروف فإنهم إن عنوا به أنه في الخط حرفان فلا اعتبار بالخط وإنما الاعتبار باللفظ وهو باللفظ ثلاثة أحرف فهو مثل قال لهم فكما يدغم قال يدغم آل لأنه مثله وعلى وزنه فيمنع هذا التعليل من أصله ويرد على قائله فقوله وإظهار قوم مبتدأ خبره قوله رده من تنبلا يعني به صاحب التيسير وغيره أي من صار نبيلا في العلم أي من رسخت فيه قدمه أو من مات من المشايخ يعني أن هذا رد قديم ، ثم بين الذي رده به فقال
(127)
بِإِدْغاَمِ لَكَ كَيْدًا وَلَوْ حَجَّ مُظْهِرٌ بِإِعْلاَلِ ثَانِيهِ إِذَا صَحَّ لاَعْتَلاَ
قال صاحب التيسير رحمه الله قد أجمعوا على إدغام لك كيدا في يوسف وهو أقل حروفا من آل لأنه على حرفين وقيل لا يستقيم هذا الرد لأن ذلك كلمتان اللام حرف والكاف مجرورة المحل بها فهي قائمة مقام اسم مظهر وهو يوسف فكما يدغم (ليوسف في الأرض) فكذا الكاف التي هي كناية عنه ، ثم قال ولو حج مظهر أي ولو احتج من اختار الإظهار استعمل حج بمعنى احتج مثل قرأ واقترأ وكسب واكتسب والمعروف أن حج بمعنى غلب في الحجة في كقوله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ، وإن حمل ما في البيت على هذا المعنى لم يبق لقوله لاعتلا فائدة فإن من غلب في حجته معتل أي مرتفع وأراد أن يذكر حجة سائغة غير منقوضة عليه لمن اختار الإظهار في آل لوط وهي حجة قد سبق بها جماعة من المتقدمين مثل ابن أبي هاشم وابن مهران وصاحب التيسير وهي أن ثاني حروف آل قد تغير مرة بعد مرة والإدغام تغيير آخر فعدل عنه خوفا من أن يجتمع على كلمة قليلة الحروف في نظرهم تغييرات كثيرة فيصير مثل (وإن يك كاذبا) ، وقوله إذا صح بعد قوله بإعلال ثانيه من محاسن الكلام حيث قابل الإعلال بالصحة يعني إذا صح له الإظهار من جهة النقل فإن أبا عمرو الداني قال في غير التيسير لا أعلم الإظهار فيه من طريق اليزيدي ، ثم بين إعلال ثانيه فقال
(128)
فَإِبْدَالُهُ مِنْ هَمْزَةٍ هَاءٌ أصْلُهَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ وَاوٍ ابْدِلاَ
أي إبدال ثاني إبدال حروف آل وهو الألف من حمزة أصل تلك الهمزة هاء يعني هذا القائل أن أصل الكلمة أهل فأبدلت الهاء همزة كما قيل أرقت في هرقت فاجتمعت همزة ساكنة بعد همزة مفتوحة فوجب قلبها ألفا على القياس المطرد المعروف الذي بينه في آخر باب الهمز المفرد وهذا القول وإن اعتمد عليه جماعة فهو مجرد دعوى وحكمة لغة العرب تأبى ذلك إذ كيف يبدل من الحرف السهل وهو الهاء حرف مستثقل وهو الهمزة التي من عادتهم الفرار منها حذفا وإبدالا وتسهيلا على ما عرف في بابه مع أنهم إذا أبدلوا الهاء همزة في هذا المكان فهي في موضع لا يمكن إثباتها بل يجب قلبها ألفا فأي حاجة إلى اعتبار هذا التكثير من التغيير بلا دليل وفي لفظ ماء قام دليل إبدالها همزة لتقوى على الإعراب وأما أرقت فالهاء فيه بدل من الهمزة وليست الهمزة بدلا من الهاء كذا يقول أهل النحو وهو الموافق للقياس ، ثم قال وقد قال بعض الناس يعني أبا الحسن بن شنبوذ وغيره إن ثاني آل أبدل من واو وهذا هو الصحيح الجاري على القياس ، وأهل التصانيف من اللغويين وأصحاب الأعزية لا يفسرون هذه الكلمة إلا في فصل الواو بعد الهمزة فيكون أصل الكلمة أول كما أن أصل قال قول فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا في اللفظين على قياس معروف في علم التصريف فهو مشتق من آل يئول إذا رجع أي أن آل الرجل إليه يرجعون في النسب أو الدين والمذهب ، وإذا كان من باب قال فله حكم قال فيدغم ، ولم يذكر الشاطبي رحمه الله هذا القول الثاني حجة للإظهار فإنه غير مناسب له وإنما بين أن العلماء مختلفون في أصل الكلمة فيعطى كل أصل حكمه
(129)
وَوَاوَ هُوَ الْمَضْمومُ هَاءً َكَهُووَ مَنْ فَأَدْغِمْ وَمَنْ يُظْهِرْ فَبِالْمَدِّ عَلَّلاَ
المضموم بالخفض صفة لهو وهاء منصوب على التمييز أي الذي ضمت هاؤه نحو (هو ومن يأمر بالعدل) ، احترز بذلك عما سكنت هاؤه في قراءة أبي عمرو وهو ثلاثة مواضع ، (فهو وليهم بما)-(وهو وليهم اليوم)-(وهو واقع بهم) ، والجمهور على منع الإدغام في هذه المواضع الثلاثة ، وبعضهم قال هي مظهرة بلا خلاف ووجهه أن الكلمة قد خففت بسكون هائها فلم تحتج إلى تخفيف الإدغام ، وقال صاحب التيسير لا خلاف في الإدغام ، قلت يريد في طرقه التي قرأ بها وإلا فقد ذكر الخلاف فيها أبو علي الأهوازي والحافظ أبو العلا وغيرهما قدس سرهم ، وأما المواضع المضمومة الهاء وهي ثلاثة عشر موضعا فإدغامها ظاهر ولهذا جزم بقوله فأدغم ومنهم من أظهرها لأن الواو زيدت تقوية لهاء الضمير ففي إدغامها كالإخلال بما زيدت لأجله ولأن الواو تشدد في لغة قوم من العرب والتخفيف هو اللغة الفصيحة التي نزل بها القرآن ففي إدغامها ما يؤدي إلى أن الواو تشتبه بتلك اللغة ، وقيل أيضا إن تشديد الواو هو الأصل ثم خففت فاستغني بذلك التخفيف عن تخفيف الإدغام وكل هذه علل حسنة للإظهار لا بأس بها وقول الشاطبي ومن يظهر فبالمد عللا يوهم أنه لم يعلله بغير ذلك ، ثم تقديره أن يقال إذا كان قبل الواو ضمة وقصد إلى إدغامها وجب إسكانها للإدغام فتصير حرف مد ولين وحروف المد واللين لا تدغم لأداء الإدغام إلى ذهاب المد مثل قالوا وأقبلوا وهذا خطأ من المعلل فإن هذا مد تقديري لا ثبوت له فلا يلزم من منع الإدغام حيث كان المد محققا أن يمتنع أيضا إذا كان المد مقدرا
(130)
وَيَأْتِيَ يَوْمٌ أَدْغَمُوهُ وَنَحْوَهُ وَلاَ فَرْقَ يُنْجِي مَنْ عَلَى الْمَدِّ عَوَّلاَ
نقض على من علل بالمد في إظهار الواو بأنه يلزمه مثل ذلك في الياء في يأتي يوم ونودي يا موسى وهذا مدغم عند من يرى الإظهار في هو ومن ونحوه ولا فرق بينهما فيما يرجع إلى المد فإن ما قرره في الواو موجود مثله في الياء فهذا معنى قوله ولا فرق ينجي من على المد عولا ، وأما قوله (فهي يومئذ واهية) ، فينبغي أن يكون حكمه حكم قوله تعالى وهو واقع بهم فإن الكلمة خففت بإسكان الهاء فيهما والضمير في أدغموه عائد على معنى من في قوله ومن يظهر فبالمد عللا
(131)
وَقَبْلَ يَئِسْنَ الْيَاءُ في الَّلاءِ عَارِضٌ سُكُونًا أَوَ اصْلاً فَهُوَ يُظْهِرُ مُسْهِلاَ
أي فأبو عمرو يظهره راكبا للطريق الأسهل يقال أسهل إذا ركب السهل يعني أنه أظهر الياء من قوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض) ، بلا خلاف وعلل ذلك بأن الياء عارض سكونها أو أصلها فقوله سكونا أو أصلا منصوبان على التمييز ونقل حركة همزة أصلا إلى واو أو فكأنه أراد تعليلين ولو أراد أن يجعل المجموع علة واحدة لقال سكونا وأصلا أي سكونها عارض وأصلها عارض وكلا التعليلين غير مستقيم ، أما السكون العارض فغير صالح لأن يمنع الإدغام كما لم يمنع في نحو (فاصبر لحكم)-(ومن لم يتب فأولئك) ، وأما إن كانت في نفسها عارضة وأصلها همزة فكان ينبغي أن يجري فيها الوجهان المتقدمان في يبتغ ونحوه نظرا إلى الأصل وإلى ما عليه اللفظ الآن وفي قوله عارض أصلا نظر فإن الأصل هو الهمز وليس بعارض ولو قال لفظا موضع أصلا لكان أبين وشيخنا أبو الحسن زاد في شرحه بآخره أن أصلا منصوب على المصدر كقولك ما فعلته أصلا ، قال وأو بمعنى بل أو بمعنى الواو فكأنه جعل المجموع علة واحدة والظاهر خلافه ، ثم الصواب أن يقال لا مدخل لهذه الكلمة في هذا الباب بنفي ولا إثبات فإن الياء كما زعم الناظم ساكنة وباب الإدغام الكبير مختص بإدغام المتحرك وإنما موضع ذكر هذه قوله وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه وعند ذلك يجب إدغامه لسكون الأول وقبله حرف مد فالتقاء الساكنين فيه على حدهما ، على أني أقول سبب الإظهار عدم التقاء المثلين بسبب أن أبا عمرو رحمه الله كان يقرأ هذه الكلمة بتليين الهمزة بين بين وعبروا عنه بياء مختلسة الكسرة والهمزة المسهلة كالمحققة ، قال أبو بكر بن مهران ولا تدغم واللائي يئسن لأنها ليست بياء خالصة فيدغمها في مثلها إنما هي همزة ملينة ولو كانت ياء خالصة لأدغم ، قلت ومن عبر من الرواة عن قراءة أبي عمرو بإسكان الياء خفي عنه أمر التسهيل فلم يضبطه والله أعلم ، وقد نظمت هذا التعليل الصحيح فقلت ، (وقبل يئسن الياء في اللاء همزة ملينة حقا فأظهر مسهلا).
