قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم .. إلى .. الكافرين ) هذه الآية مثال لاجتماع البدل وذات الياء لورش فله فيها من الحرز أربعة طرق وهي : قصر البدل بفتح ذات الياء ، وتوسطه بتقليلها ، ومده بفتحها وتقليلها ، وتجري هذه الأربعة أو عكس الترتيب بتقدم ذات الياء على البدل ، فعلى فتحها قصر ومد البدل ، وعلى تقليلها توسط ومد ، ومثالها ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ) فلا فرق بين المغير والمحقق وهو المعتمد ، ولا يتأتى تقليل ذات الياء على قصر البدل من جميع طرق الحرز فتحها مع التوسط بل هو طريق النشر ، نقل ذلك العلامة سلطان وأيده بما نقله عن العلامة عثمان الناصري ، قال أنشدني لنفسه شيخنا العلامة محمد الجزري قوله :
كآتى لورش افتح بقصر بقصر ومده وقلل مع التوسط والمد مكملا
لحرز وفي التلخيص فافتح ووسطا وقصر مع التقليل لم يك للملا
قال صاحب الإتحاف : وقوله وقصر مع التقليل إلخ .. تصريح بمنع الطريق السادس وهو قصر البدل مع التقليل فلا يصح من طريق الكتابين ، لأن كل من روى القصر في البدل لم يرو التقليل ، انتهى ، فإذا اجتمع المغير والمحقق مع ذات الياء كآية ( ولقد آتينا موسى تسع آيات ) لم تزد الأوجه عن أربعة على عدم الاعتداد بالعارض ، فإن اعتد به كانت الأوجه خمسة وهي قصر المحقق مع فتح ذات الياء وقصر المغير ، ثم توسطهما مع التقليل ، ثم مدهما مع الفتح ثم مدُ المحقق مع الفتح وقصر المغير ثم مدهما فقط مع التقليل ،
فإذا اجتمع مع المحقق والمغير وذات الياء لين كآية ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات .. إلى خيرا كثيرا ) كانت الأوجه سبعة وهي : قصر اللين مع توسط اللين و الفتح ثم توسط الجميع والتقليل ثم مدُ المحقق مع مدِ المغير مع توسط ومد اللين وعلى كل فتح وتقليل ثم مدُ المحقق مع قصر المغير والفتح وتوسط اللين فقط ، وأجاز اليمني الفتح على توسط البدل ، وتساهل قوم فأجازوا التقليل على قصر المغير على الاعتداد بالعارض واعتباره ساقطا ، وبذلك تزيد الأوجه و التحقيق ما قدمناه ، وقد نظمت أحوال البدلين واللين وذات الياء بقولي :
وفي مغير إذا تقدما محقق أوجه اعلما
أقصرهما وإن توسط أولا أو إن تمد سوّ واقصر تفصلا
والعكس إن تقصر فثلث ثاني وسوّ في الباقي وخذ بياني
وعند قصر يمنع التقليل في ذي اليا وفي التوسيط والمد عرف
جوازه لليمني والفتح مع توسط سلطان عنهم قد منع
وإن يكن بعدهما لين أتى ومع هذا ذات ياء أثبتا
فيه على القصر توسط وفتح ووسط الكل بتقليل رجح
في ذات ياء وبمد حصلا واللين وسطه أو امدد في كِلا
وإن تمد قاصرا مغيرا فافتح موسطا فسبعة ترى
( تنبيه ) طريقة اليمني لاتوافق طريقة الحرز فلذا أهملناه .
قوله تعالى ( فمن اتبع هداي ) اختص بإمالة هداي الدوري عن الكسائي وقلله ورش بخلفه ، وضابط ما يقلله ورش من ذوات الياء أن كل ما أماله الشيخان أو اختص به الكسائي يقلله الأزرق بخلفه إلا الربا و مرضاة و مشكاة و أو كلاهما ، فإنه يفتحها لا غير حيث وقعت ، وقد نظمت ذلك فقلت :
وما أميل من ذوات الياء لحمزة ومعه الكسائي
أو الكسائي وحده فالأزرق للفتح و التقليل فيه مطلق
لا الربا مرضات مشكاة كلا فما بغير الفتح فيها قد تلا
قوله تعالى ( واتقوا يوما .. إلى عظيم ) اجتمع فيه لورش اللين و البدل وبه في ذلك أربعة طرق وهي : توسط اللين عليه ثلاثة البدل ثم مدهما ، و كذلك إذا تقدم البدل على اللين كآية ما ننسخ .. إلى قدير ، ويكون ترتيبها هكذا : قصر البدل مع توسط اللين ثم توسطهما ثم مدُ البدل مع توسط اللين أو مده ، وقد ضبط الحالتين بعضهم بقوله :
وبدلا فاقصر ووسط لينا ووسطهما تحز يقينا
ومد أولا وخذ في الثاني وجهان صاح تحظ بالأماني
وسط للين ثلثن البدلا وامددهما معا تنال الأملا
قوله تعالى ( وإذ وعدنا موسى ) يقلل أبو عمرو كل ماجاء من لفظ فعلى مثلث الفاء نحو موسى و عيسى و سلوى ، وقد ضبط ما وجد فيها من القرآن الكريم من ذوات الياء فوجد إحدى عشرة بالفتح وثمان عشرة بالضم وأربعة بالكسر ، وقد نظمت جميعها في قولي :
( فعلى بفتح الفاء )
سلوى ويحيى علما وتقوى مرضى وشتى ثم موتى نجوى
طغوى وصرعى ثم دعوى قتلى إحدى وعشرة بفتح فعلى
( فعلى بضم الفاء وكسرها )
وعشرة بعد ثمان تلفى بالضم عقبى حسنى وسطى زلفى
أنثى وقربى وثقى طوبى أولى موسى وسفلى رؤيا سوءى مثلى
رجعى ودنيا ثم عليا قصوى وأربع بكسر فعلى تروى
سيمى وعيسى ثم ضيزى إحدى والكل من ذوات ياء عدا
وقد ذكرت لفظ موسى في مضموم الفاء وعيسى في مكسورها لأن القراء يعتبرونها فعلى ، وإن كان النحويون يعتبرونها مُفعل ومِفعل ومذهب القراء هو المعتمد .
قوله تعالى ( حتى نرى الله جهرة ) للسوسي في نرى ونحوها قبل الساكن وجهان وصلا وهما الفتح والإمالة ، فإن وقعت قبل لفظ الجلالة ففيها ثلاثة أوجه : الفتح مع تفخيم لام الجلالة والإمالة بتفخيم وترقيق ، وقد أوضحها الطباخ في تحريره بقوله :
في كنرى الله بفتح فخما سوس وإن يمل فوجهان التما
وإن حذفت ألفها للجازم نحو : أولم ير الذين و : ألم ترَ فليس له فيها غير الفتح وصلا والوقف على الراء بالسكون .
قوله تعالى ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ) لحمزة في الوقف على الأنهار وجهان : النقل والسكت وليس له فيها تحقيق دون سكت ، وذكر ابن القاصح هذا الوجه لخلاد لا يتجه ، وقد أخذنا عن شيخنا حال التلقي قول بعضهم :
ومنه التحقيق دون سكته وقفا على مقرون ألْ لحمزة
وقد أوضحت الجميع بقولي :
لحمزة في ألْ وقفا انقل أو اسكتا وتحقيقها من غير سكت له امنعا
و لورش في الإبتداء بها وبأمثالها وجهان : الإبتداء بهمزة الوصل أو باللام مع النقل فيها أخذا من قول الشاطبي ( وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله .. البيت ) والإبتداء بالهمز أولى لقول الطيبة ( وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل ) ويجري الوجهان في الإسم من قوله تعالى ( بئس الاسم الفسوق ) للجميع ، فإذا كان في الكلمة بدل مثل الإيمان والأولى وبدأ ورش بهمزة الوصل ثلث مدَ البدل ، وإن بدأ باللام قصر لانعدام السبب بالمرة ، صرح بذلك صاحب النشر ، ونظم ذلك الطيبي بقوله :
ومن له يبدأ نحو الأولى بهمزة الوصل وذاك الأولى
يثلث المد ومن له ابتدأ باللام يقصر ليس إلا أبدا
قوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) تقدم حكم مصلى من حيث الإمالة والفتح ولورش في لامها ثلاثة أوجه : التغليظ بالفتح وصلا ووقفا و الترقيق حال التقليل وقفا لاغير .
قوله تعالى ( قل أأنتم أعلم أم الله ) لو وقف حمزة على أأنتم ونحوه من كل همزة توسطت بزائد فله وجهان : التحقيق و التسهيل أخذا من قول الشاطبي ( وما فيه يلفى .. البيتان ) وقد جمع بعضهم الحروف التي تزيد فتتوسط بها الهمزة غالبا في أوائل قوله :
سلبتم فؤادي ليس وصلي يعيده كفاني هيامي بعد أن تمّ ليْ وصلي
ولو وقف حمزة على أأنتم كان له خمسة أوجه صحيحة وهي : السكت والتحقيق في قل عليهما تحقيق و تسهيل في ثاني أأنتم ثم نقل قل مع التسهيل فقط ، ويمتنع تحقيق ثاني أأنتم حينئذ لتخفيف أولاهما بالنقل ، وقد ضبط ذلك الميهي بقوله :
وفي أأنتم خمسة أوجه عند حمزة لدى الوقف ** إمام تبجلا
فثاني أأنتم حققن وسهلا سكت وترك وانقلن مسهلا
قوله تعالى ( ولأتم نعمتي عليكم ) لو وقف حمزة على لأتم كان فيها ثلاثة أوجه : التحقيق و التسهيل بين بين لأنه من المتوسط بزائد عملا بقول الشاطبية ( وفي غير هذا بين بين ) والثالث الإبدال ياء أخذا بقول الناظم ( والأخفش بعد الكسر ذَا الضم أبدلا بياء .. البيت ) ومثلها لأنذركم ، ولأبين لكم ، وليس فيها حال الإبدال تحويل الفعل للغائب بل لا يزال الفاعل ضمير المتكلم .
قوله تعالى ( فمن اضطر ) أبو جعفر ممن يضم الساكن الأول لضم الثالث وهو يكسر طاء اضطر حيث وقعت مراعاة للأصل ، إذ أصله اضطرر بالفك بضم الطاء وكسر الراء الأولى ، فلما أدغمت الراء في الراء نقلت حركتها إلى الطاء بعد سلب حركتها ، وتراعى حركة الطاء الأصلية وصلا وابتداء ، فأبو جعفر يصل بضم النون ويبدأ بضم الهمزة وتلغى الحركة العارضة في الطاء له .
قوله تعالى ( أجيب دعوة الداع إذ دعان ) فيها لقالون من الحرز ستة أوجه وهي : حذفهما وإثباتهما مع قصر الأولى ومدها ، وفي كل سكون وصلة وهذا هو المنصوص عليه عن أبي نشيط عن قالون في النشر وغيره وقد نظمتها بقولي :
يا دعوة الداعي دعان احذفهما وسكنا وصل أو أثبتهما
وحال إثبات فمد واقصرا في أول ستٍ من الحرز ترى
أما حذف يا الداعي مع إثبات ياء دعاني والعكس فمن طريق الطيبة فقط ، وقد جمع الجميع في بيت واحد بعض القراء فقال :
يا الداع إحذف أثبت اقصر مدّ له يا الثان أطلق مع سكون أو صله
والتحقيق ماذكرناه ، وإن كان البعض يتساهل ويقرأ بالجميع من طريق الشاطبية .
قوله تعالى ( حاضري المسجد الحرام ) يصل الجميع حاضري بحذف يائها للتخلص من الساكنين ، ويقفون عليها بإثبات الياء لا غير ، و كذلك نظائرها من كل جمع مذكر مضاف ، وقد وجد منه في القرآن الكريم : هذا و محلي الصيد و آتي الرحمن و مهلكي القرى و المقيمي الصلاة و معجزي الله معا ، ولا ترد نون الجمع في الوقف لحذفها في الرسم ولأن الوقف فيها على نية الإضافة ومثلها نون المثنى في تبت يدا أبي لهب ، وقد نظم الجميع وحكمها بعضهم بقوله :
محلي مقيمي حاضري معجزي معا وفي مريم آتي كذا مهلكي القرى
فبالياء قِف في الكل للكل مبتلى لحذف سكون بعد ذي اليا قد جرى
قوله تعالى ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) يفهم قول الشاطبي : وتفخيمه ذكرا .. البيت ، أن ذكرا وبابه وهو خمس كلمات وقع فيها بين الكسر والراء ساكن صحيح مظهر وهي : ذكرا و سترا و حجرا و وزرا وصهرا ، فيها الترقيق والتفخيم وهو كذلك ، فإذا اجتمعت مع البدل امتنع ترقيقها مع التوسط وجاز فيها الوجهان مع القصر والمد فتكون أوجه ذكرا في مثل هذه الآية خمسة ، فإذا اجتمع معها ذات ياء كآية ( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ) كانت الأوجه سبعة وهي : قصر البدل بفتح ذات الياء وترقيق ذكرا وتفخيمه ، ثم توسط البدل بتقليل ذات الياء و تفخيم ذكرا فقط ، ثم مدّ البدل بفتح وتقليل وعلى كل ترقيق وتفخيم ، وخرج من هذه الكلمات كلمتي سرا و مستقرا ، فليس فيهما غبر الترقيق فقط في الحالين مع أوجه البدل من طريق الشاطبية لأن الساكن فيها مدغم وبالله التوفيق ، وقد نظم أوجه سترا وبابه وبينها الميهي الكبير بقوله :
ذكرا و سترا ثم وزرا حجرا أمرا و صهرا ليس منها سرا
ففخم الستة ثم رقِـــــقِ ليوسف الأزرق ثم العتق
ترقيق ذكرا مع توسط البدل لم يأت للأزرق دع عنك الجدل
قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو ) ومثلها لا تؤاخذنا و لو يؤاخذ الله الناس ، يفيد قول الشاطبي : وبعضهم يؤاخذكم أن البعض لم يستثنها ففيها ثلاثة البدل وليس كذلك إذ ليس فيها إلا القصر مع إبدالها واوا ، وقد استثناها المهدوي ومكي وابن شريح وكل من صرح بمد المغير ، ولم يستثنها الداني في التيسير ، قال في النشر : وكأن الشاطبي رحمه الله ظن بكونه لم يذكره في التيسير أنه داخل في الممدود لورش بمقتضى الإطلاق ، فقال ( وبعضهم يؤاخذكم ) أي وبعض رواة المد قصر يؤاخذكم وليس كذلك ، فإن رواة المد مجمعون على اسثناء يؤاخذكم فلا خلاف في قصره ، ثم ذكر الإجماع على القصر وأن الداني لم يستثنه في التيسير اعتمادا على استثنائه في باقي كتبه ، وقال في التقريب : وما ذكره الشاطبي من الخلاف فيه فوهم .
قوله تعالى ( قروء ) ومثلها النسئ و برئ ليس فيها وقف لحمزة و هشام إلا الإدغام بمقتضى قوله ( ويدغم فيه الواو والياء .. البيت ) .
قوله تعالى ( فإن أرادا فصالا ) ذكر الشاطبي فيها وفي طال خلافا في ترقيق لامها و تفخيمها ويلحق بهما يصالحا إذا لعلة واحدة وهي الفصل بألف في الجميع ، ثم هل يمتنع من الوجهين شئ مع أوجه البدل ؟ لم يمنع الإسقاطي منها شيئا بل احتج للتغليظ على القصر بأنه ظاهر كلام الشاطبي ومختاره لأنه اختار في البدل القصر وفي طال وأختيها التغليظ حيث قال : والمفخم فضلا ، و حينئذ تكون أوجه طال مع البدل ستة وهل تغليظها و ترقيقها على كل من ثلاثة البدل ، ولكن المنصوري والطباخ نقلا عن شيوخهما منع التغليظ على القصر في فصالا فقط دون أختيها فالأوجه على قولهما خمسة لاتخفى وقد نظم ذلك الميهي بقوله :
رقق فصالا ثلثاً للبدل فخم بلا قصر وعن علم سَل
وقال الإسقاطي على القصر اجتلا ففخماً أو رققاً لا تسأل
وقال صاحب غيث النفع : والوجهان صحيحان و التفخيم مقدم ، وقد مشينا في كتابنا مقرب التحرير متنا وشرحا على ما مشى عليه المنصوري والطباخ .
قوله تعالى ( والله يقبض ويبسط ) ومثلها وزادكم في الخلق بسطة في الأعراف ، ذكر الشاطبي الوجهين فيهما لابن ذكوان ولكن الذي تؤديه طرقه أن السين هنا والصاد في الأعراف له فقط ، وأن السين في الأعراف خروج عن طرق التيسير كما حققه في النشر ، وقال الجمزوري في ذلك :
ولم يرض خلفا لابن ذكوان نشرهم في الأعراف بل فيها له الصاد أعملا
( فإن قلت ) فبم تقرأ بمقتضى الشاطبية له ؟
قلت أقرأ له بالوجهين فيهما لأن ذلك مقروء به ، ولم ينبه الشاطبي على ضعفه ، قال بعض مشايخنا رحمه الله : ما خرج عن طريق الكتاب ( يعني الشاطبية ) قسمان ، قسم مذكور في الطيبة وقسم غير مذكور ، فإن قرئ بالمذكور فلا بأس به إلا أن القارئ ينبه على أنه ليس من طرق الكتاب ، وغير المذكور لايقرأ به كحذف الهمزة من شركائي الذين للبزي ، وإدغام وجبت لابن ذكوان وإمالة نحسات لليث اه ، وقد حث الوافراني على الإعتناء بالحرز ومدح الشاطبي وأوصى على الأخذ بما في كتابه ماعدا المواضع التي أشار لضعفها فقال :
واعتن بالحرز فإن الشاطبي قد ضمن الجنة للذي وعى
ضمان الأولياء مقبول لدا إلهنا والشاطبي منهم يرى
وخذ بما فيه جميعا غير ما لضعفه أشار نحو يفتلا
أهمل أعضل موهلا وما حَ لم يصح شذَ هلهلا
كآتى لورش افتح بقصر بقصر ومده وقلل مع التوسط والمد مكملا
لحرز وفي التلخيص فافتح ووسطا وقصر مع التقليل لم يك للملا
قال صاحب الإتحاف : وقوله وقصر مع التقليل إلخ .. تصريح بمنع الطريق السادس وهو قصر البدل مع التقليل فلا يصح من طريق الكتابين ، لأن كل من روى القصر في البدل لم يرو التقليل ، انتهى ، فإذا اجتمع المغير والمحقق مع ذات الياء كآية ( ولقد آتينا موسى تسع آيات ) لم تزد الأوجه عن أربعة على عدم الاعتداد بالعارض ، فإن اعتد به كانت الأوجه خمسة وهي قصر المحقق مع فتح ذات الياء وقصر المغير ، ثم توسطهما مع التقليل ، ثم مدهما مع الفتح ثم مدُ المحقق مع الفتح وقصر المغير ثم مدهما فقط مع التقليل ،
فإذا اجتمع مع المحقق والمغير وذات الياء لين كآية ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات .. إلى خيرا كثيرا ) كانت الأوجه سبعة وهي : قصر اللين مع توسط اللين و الفتح ثم توسط الجميع والتقليل ثم مدُ المحقق مع مدِ المغير مع توسط ومد اللين وعلى كل فتح وتقليل ثم مدُ المحقق مع قصر المغير والفتح وتوسط اللين فقط ، وأجاز اليمني الفتح على توسط البدل ، وتساهل قوم فأجازوا التقليل على قصر المغير على الاعتداد بالعارض واعتباره ساقطا ، وبذلك تزيد الأوجه و التحقيق ما قدمناه ، وقد نظمت أحوال البدلين واللين وذات الياء بقولي :
وفي مغير إذا تقدما محقق أوجه اعلما
أقصرهما وإن توسط أولا أو إن تمد سوّ واقصر تفصلا
والعكس إن تقصر فثلث ثاني وسوّ في الباقي وخذ بياني
وعند قصر يمنع التقليل في ذي اليا وفي التوسيط والمد عرف
جوازه لليمني والفتح مع توسط سلطان عنهم قد منع
وإن يكن بعدهما لين أتى ومع هذا ذات ياء أثبتا
فيه على القصر توسط وفتح ووسط الكل بتقليل رجح
في ذات ياء وبمد حصلا واللين وسطه أو امدد في كِلا
وإن تمد قاصرا مغيرا فافتح موسطا فسبعة ترى
( تنبيه ) طريقة اليمني لاتوافق طريقة الحرز فلذا أهملناه .
قوله تعالى ( فمن اتبع هداي ) اختص بإمالة هداي الدوري عن الكسائي وقلله ورش بخلفه ، وضابط ما يقلله ورش من ذوات الياء أن كل ما أماله الشيخان أو اختص به الكسائي يقلله الأزرق بخلفه إلا الربا و مرضاة و مشكاة و أو كلاهما ، فإنه يفتحها لا غير حيث وقعت ، وقد نظمت ذلك فقلت :
وما أميل من ذوات الياء لحمزة ومعه الكسائي
أو الكسائي وحده فالأزرق للفتح و التقليل فيه مطلق
لا الربا مرضات مشكاة كلا فما بغير الفتح فيها قد تلا
قوله تعالى ( واتقوا يوما .. إلى عظيم ) اجتمع فيه لورش اللين و البدل وبه في ذلك أربعة طرق وهي : توسط اللين عليه ثلاثة البدل ثم مدهما ، و كذلك إذا تقدم البدل على اللين كآية ما ننسخ .. إلى قدير ، ويكون ترتيبها هكذا : قصر البدل مع توسط اللين ثم توسطهما ثم مدُ البدل مع توسط اللين أو مده ، وقد ضبط الحالتين بعضهم بقوله :
وبدلا فاقصر ووسط لينا ووسطهما تحز يقينا
ومد أولا وخذ في الثاني وجهان صاح تحظ بالأماني
وسط للين ثلثن البدلا وامددهما معا تنال الأملا
قوله تعالى ( وإذ وعدنا موسى ) يقلل أبو عمرو كل ماجاء من لفظ فعلى مثلث الفاء نحو موسى و عيسى و سلوى ، وقد ضبط ما وجد فيها من القرآن الكريم من ذوات الياء فوجد إحدى عشرة بالفتح وثمان عشرة بالضم وأربعة بالكسر ، وقد نظمت جميعها في قولي :
( فعلى بفتح الفاء )
سلوى ويحيى علما وتقوى مرضى وشتى ثم موتى نجوى
طغوى وصرعى ثم دعوى قتلى إحدى وعشرة بفتح فعلى
( فعلى بضم الفاء وكسرها )
وعشرة بعد ثمان تلفى بالضم عقبى حسنى وسطى زلفى
أنثى وقربى وثقى طوبى أولى موسى وسفلى رؤيا سوءى مثلى
رجعى ودنيا ثم عليا قصوى وأربع بكسر فعلى تروى
سيمى وعيسى ثم ضيزى إحدى والكل من ذوات ياء عدا
وقد ذكرت لفظ موسى في مضموم الفاء وعيسى في مكسورها لأن القراء يعتبرونها فعلى ، وإن كان النحويون يعتبرونها مُفعل ومِفعل ومذهب القراء هو المعتمد .
قوله تعالى ( حتى نرى الله جهرة ) للسوسي في نرى ونحوها قبل الساكن وجهان وصلا وهما الفتح والإمالة ، فإن وقعت قبل لفظ الجلالة ففيها ثلاثة أوجه : الفتح مع تفخيم لام الجلالة والإمالة بتفخيم وترقيق ، وقد أوضحها الطباخ في تحريره بقوله :
في كنرى الله بفتح فخما سوس وإن يمل فوجهان التما
وإن حذفت ألفها للجازم نحو : أولم ير الذين و : ألم ترَ فليس له فيها غير الفتح وصلا والوقف على الراء بالسكون .
قوله تعالى ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ) لحمزة في الوقف على الأنهار وجهان : النقل والسكت وليس له فيها تحقيق دون سكت ، وذكر ابن القاصح هذا الوجه لخلاد لا يتجه ، وقد أخذنا عن شيخنا حال التلقي قول بعضهم :
ومنه التحقيق دون سكته وقفا على مقرون ألْ لحمزة
وقد أوضحت الجميع بقولي :
لحمزة في ألْ وقفا انقل أو اسكتا وتحقيقها من غير سكت له امنعا
و لورش في الإبتداء بها وبأمثالها وجهان : الإبتداء بهمزة الوصل أو باللام مع النقل فيها أخذا من قول الشاطبي ( وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله .. البيت ) والإبتداء بالهمز أولى لقول الطيبة ( وابدأ بهمز الوصل في النقل أجل ) ويجري الوجهان في الإسم من قوله تعالى ( بئس الاسم الفسوق ) للجميع ، فإذا كان في الكلمة بدل مثل الإيمان والأولى وبدأ ورش بهمزة الوصل ثلث مدَ البدل ، وإن بدأ باللام قصر لانعدام السبب بالمرة ، صرح بذلك صاحب النشر ، ونظم ذلك الطيبي بقوله :
ومن له يبدأ نحو الأولى بهمزة الوصل وذاك الأولى
يثلث المد ومن له ابتدأ باللام يقصر ليس إلا أبدا
قوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) تقدم حكم مصلى من حيث الإمالة والفتح ولورش في لامها ثلاثة أوجه : التغليظ بالفتح وصلا ووقفا و الترقيق حال التقليل وقفا لاغير .
قوله تعالى ( قل أأنتم أعلم أم الله ) لو وقف حمزة على أأنتم ونحوه من كل همزة توسطت بزائد فله وجهان : التحقيق و التسهيل أخذا من قول الشاطبي ( وما فيه يلفى .. البيتان ) وقد جمع بعضهم الحروف التي تزيد فتتوسط بها الهمزة غالبا في أوائل قوله :
سلبتم فؤادي ليس وصلي يعيده كفاني هيامي بعد أن تمّ ليْ وصلي
ولو وقف حمزة على أأنتم كان له خمسة أوجه صحيحة وهي : السكت والتحقيق في قل عليهما تحقيق و تسهيل في ثاني أأنتم ثم نقل قل مع التسهيل فقط ، ويمتنع تحقيق ثاني أأنتم حينئذ لتخفيف أولاهما بالنقل ، وقد ضبط ذلك الميهي بقوله :
وفي أأنتم خمسة أوجه عند حمزة لدى الوقف ** إمام تبجلا
فثاني أأنتم حققن وسهلا سكت وترك وانقلن مسهلا
قوله تعالى ( ولأتم نعمتي عليكم ) لو وقف حمزة على لأتم كان فيها ثلاثة أوجه : التحقيق و التسهيل بين بين لأنه من المتوسط بزائد عملا بقول الشاطبية ( وفي غير هذا بين بين ) والثالث الإبدال ياء أخذا بقول الناظم ( والأخفش بعد الكسر ذَا الضم أبدلا بياء .. البيت ) ومثلها لأنذركم ، ولأبين لكم ، وليس فيها حال الإبدال تحويل الفعل للغائب بل لا يزال الفاعل ضمير المتكلم .
قوله تعالى ( فمن اضطر ) أبو جعفر ممن يضم الساكن الأول لضم الثالث وهو يكسر طاء اضطر حيث وقعت مراعاة للأصل ، إذ أصله اضطرر بالفك بضم الطاء وكسر الراء الأولى ، فلما أدغمت الراء في الراء نقلت حركتها إلى الطاء بعد سلب حركتها ، وتراعى حركة الطاء الأصلية وصلا وابتداء ، فأبو جعفر يصل بضم النون ويبدأ بضم الهمزة وتلغى الحركة العارضة في الطاء له .
قوله تعالى ( أجيب دعوة الداع إذ دعان ) فيها لقالون من الحرز ستة أوجه وهي : حذفهما وإثباتهما مع قصر الأولى ومدها ، وفي كل سكون وصلة وهذا هو المنصوص عليه عن أبي نشيط عن قالون في النشر وغيره وقد نظمتها بقولي :
يا دعوة الداعي دعان احذفهما وسكنا وصل أو أثبتهما
وحال إثبات فمد واقصرا في أول ستٍ من الحرز ترى
أما حذف يا الداعي مع إثبات ياء دعاني والعكس فمن طريق الطيبة فقط ، وقد جمع الجميع في بيت واحد بعض القراء فقال :
يا الداع إحذف أثبت اقصر مدّ له يا الثان أطلق مع سكون أو صله
والتحقيق ماذكرناه ، وإن كان البعض يتساهل ويقرأ بالجميع من طريق الشاطبية .
قوله تعالى ( حاضري المسجد الحرام ) يصل الجميع حاضري بحذف يائها للتخلص من الساكنين ، ويقفون عليها بإثبات الياء لا غير ، و كذلك نظائرها من كل جمع مذكر مضاف ، وقد وجد منه في القرآن الكريم : هذا و محلي الصيد و آتي الرحمن و مهلكي القرى و المقيمي الصلاة و معجزي الله معا ، ولا ترد نون الجمع في الوقف لحذفها في الرسم ولأن الوقف فيها على نية الإضافة ومثلها نون المثنى في تبت يدا أبي لهب ، وقد نظم الجميع وحكمها بعضهم بقوله :
محلي مقيمي حاضري معجزي معا وفي مريم آتي كذا مهلكي القرى
فبالياء قِف في الكل للكل مبتلى لحذف سكون بعد ذي اليا قد جرى
قوله تعالى ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) يفهم قول الشاطبي : وتفخيمه ذكرا .. البيت ، أن ذكرا وبابه وهو خمس كلمات وقع فيها بين الكسر والراء ساكن صحيح مظهر وهي : ذكرا و سترا و حجرا و وزرا وصهرا ، فيها الترقيق والتفخيم وهو كذلك ، فإذا اجتمعت مع البدل امتنع ترقيقها مع التوسط وجاز فيها الوجهان مع القصر والمد فتكون أوجه ذكرا في مثل هذه الآية خمسة ، فإذا اجتمع معها ذات ياء كآية ( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ) كانت الأوجه سبعة وهي : قصر البدل بفتح ذات الياء وترقيق ذكرا وتفخيمه ، ثم توسط البدل بتقليل ذات الياء و تفخيم ذكرا فقط ، ثم مدّ البدل بفتح وتقليل وعلى كل ترقيق وتفخيم ، وخرج من هذه الكلمات كلمتي سرا و مستقرا ، فليس فيهما غبر الترقيق فقط في الحالين مع أوجه البدل من طريق الشاطبية لأن الساكن فيها مدغم وبالله التوفيق ، وقد نظم أوجه سترا وبابه وبينها الميهي الكبير بقوله :
ذكرا و سترا ثم وزرا حجرا أمرا و صهرا ليس منها سرا
ففخم الستة ثم رقِـــــقِ ليوسف الأزرق ثم العتق
ترقيق ذكرا مع توسط البدل لم يأت للأزرق دع عنك الجدل
قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو ) ومثلها لا تؤاخذنا و لو يؤاخذ الله الناس ، يفيد قول الشاطبي : وبعضهم يؤاخذكم أن البعض لم يستثنها ففيها ثلاثة البدل وليس كذلك إذ ليس فيها إلا القصر مع إبدالها واوا ، وقد استثناها المهدوي ومكي وابن شريح وكل من صرح بمد المغير ، ولم يستثنها الداني في التيسير ، قال في النشر : وكأن الشاطبي رحمه الله ظن بكونه لم يذكره في التيسير أنه داخل في الممدود لورش بمقتضى الإطلاق ، فقال ( وبعضهم يؤاخذكم ) أي وبعض رواة المد قصر يؤاخذكم وليس كذلك ، فإن رواة المد مجمعون على اسثناء يؤاخذكم فلا خلاف في قصره ، ثم ذكر الإجماع على القصر وأن الداني لم يستثنه في التيسير اعتمادا على استثنائه في باقي كتبه ، وقال في التقريب : وما ذكره الشاطبي من الخلاف فيه فوهم .
قوله تعالى ( قروء ) ومثلها النسئ و برئ ليس فيها وقف لحمزة و هشام إلا الإدغام بمقتضى قوله ( ويدغم فيه الواو والياء .. البيت ) .
قوله تعالى ( فإن أرادا فصالا ) ذكر الشاطبي فيها وفي طال خلافا في ترقيق لامها و تفخيمها ويلحق بهما يصالحا إذا لعلة واحدة وهي الفصل بألف في الجميع ، ثم هل يمتنع من الوجهين شئ مع أوجه البدل ؟ لم يمنع الإسقاطي منها شيئا بل احتج للتغليظ على القصر بأنه ظاهر كلام الشاطبي ومختاره لأنه اختار في البدل القصر وفي طال وأختيها التغليظ حيث قال : والمفخم فضلا ، و حينئذ تكون أوجه طال مع البدل ستة وهل تغليظها و ترقيقها على كل من ثلاثة البدل ، ولكن المنصوري والطباخ نقلا عن شيوخهما منع التغليظ على القصر في فصالا فقط دون أختيها فالأوجه على قولهما خمسة لاتخفى وقد نظم ذلك الميهي بقوله :
رقق فصالا ثلثاً للبدل فخم بلا قصر وعن علم سَل
وقال الإسقاطي على القصر اجتلا ففخماً أو رققاً لا تسأل
وقال صاحب غيث النفع : والوجهان صحيحان و التفخيم مقدم ، وقد مشينا في كتابنا مقرب التحرير متنا وشرحا على ما مشى عليه المنصوري والطباخ .
قوله تعالى ( والله يقبض ويبسط ) ومثلها وزادكم في الخلق بسطة في الأعراف ، ذكر الشاطبي الوجهين فيهما لابن ذكوان ولكن الذي تؤديه طرقه أن السين هنا والصاد في الأعراف له فقط ، وأن السين في الأعراف خروج عن طرق التيسير كما حققه في النشر ، وقال الجمزوري في ذلك :
ولم يرض خلفا لابن ذكوان نشرهم في الأعراف بل فيها له الصاد أعملا
( فإن قلت ) فبم تقرأ بمقتضى الشاطبية له ؟
قلت أقرأ له بالوجهين فيهما لأن ذلك مقروء به ، ولم ينبه الشاطبي على ضعفه ، قال بعض مشايخنا رحمه الله : ما خرج عن طريق الكتاب ( يعني الشاطبية ) قسمان ، قسم مذكور في الطيبة وقسم غير مذكور ، فإن قرئ بالمذكور فلا بأس به إلا أن القارئ ينبه على أنه ليس من طرق الكتاب ، وغير المذكور لايقرأ به كحذف الهمزة من شركائي الذين للبزي ، وإدغام وجبت لابن ذكوان وإمالة نحسات لليث اه ، وقد حث الوافراني على الإعتناء بالحرز ومدح الشاطبي وأوصى على الأخذ بما في كتابه ماعدا المواضع التي أشار لضعفها فقال :
واعتن بالحرز فإن الشاطبي قد ضمن الجنة للذي وعى
ضمان الأولياء مقبول لدا إلهنا والشاطبي منهم يرى
وخذ بما فيه جميعا غير ما لضعفه أشار نحو يفتلا
أهمل أعضل موهلا وما حَ لم يصح شذَ هلهلا
