يمثل وافدو آسيا حوالي 75% من العمال الأجانب وتبلغ نسبة الهنود 42% (الفرنسية-أرشيف)
أظهرت دراسة جديدة في الإمارات العربية المتحدة أن عدد سكان الدولة بلغ في نهاية العام 2006 نحو 5.631 ملايين نسمة ونسبة المواطنين بينهم بحدود 15.4%، حسب صحيفة البيان الإماراتية.
وتعد نسبة المواطنة تلك هي الدنيا التي تسجل للمواطنين في تاريخ هذا البلد الذي يشهد ازدهارا اقتصاديا كبيرا ويستقطب اليد العاملة والكوادر من مختلف أنحاء العالم وفقا للدراسة التي أعدها النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وذكرت الدراسة التي أعدها أحمد بن شبيب الظاهري أن عدد المواطنين في نهاية 2006 بلغ حوالي 866.779 نسمة، أي أن نسبتهم كانت بحدود 15.4%. وحسب الدراسة نفسها يمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا حوالي 75% من العمال الأجانب، بينما تبلغ نسبة الهنود وحدهم 42.5%.
أما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13.8% ونسبة الوافدين من الدول الأخرى 11%. وحسب الدراسة يشكل الإماراتيون 18.2% من إجمالي اليد العاملة في البلاد. ونسبة الوافدين عموما متفاوتة بين الإمارات السبع، فالأجانب يتركزون خاصة في دبي وأبو ظبي والشارقة. وتسجل الإمارات معدلات نمو مرتفعة.
وشهدت دبي وبعدها أبو ظبي نهضة عمرانية ضخمة في السنوات الأخيرة اجتذبت مئات آلاف العمال في مجال الإنشاءات، كما اجتذب النمو السريع ومعدلات الرواتب المرتفعة نسبيا مئات آلاف الموظفين الآسيويين والعرب والغربيين.
ويزداد الحديث في الإمارات ودول الخليج الغنية بالنفط عموما عن ضرورة وضع سقف زمني لإقامة ملايين العمال الأجانب، إذ ينظر إلى وجودهم الكثيف كتهديد ديموغرافي وحتى سياسي.
ويعيش حوالي 13 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست أي حوالي 37% من سكانها البالغ عددهم 35 مليونا، حسب أرقام الأمانة العامة للمجلس الذي يضم في عضويته السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
ويمكن للأجانب حاليا أن يحصلوا في الإمارات دوريا على تجديد لإقاماتهم من قبل مستخدميهم أو كفلائهم، إلى أن يبلغوا سن التقاعد أي 60 عاما. أما حالات التجنيس فتعد نادرة
أظهرت دراسة جديدة في الإمارات العربية المتحدة أن عدد سكان الدولة بلغ في نهاية العام 2006 نحو 5.631 ملايين نسمة ونسبة المواطنين بينهم بحدود 15.4%، حسب صحيفة البيان الإماراتية.
وتعد نسبة المواطنة تلك هي الدنيا التي تسجل للمواطنين في تاريخ هذا البلد الذي يشهد ازدهارا اقتصاديا كبيرا ويستقطب اليد العاملة والكوادر من مختلف أنحاء العالم وفقا للدراسة التي أعدها النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وذكرت الدراسة التي أعدها أحمد بن شبيب الظاهري أن عدد المواطنين في نهاية 2006 بلغ حوالي 866.779 نسمة، أي أن نسبتهم كانت بحدود 15.4%. وحسب الدراسة نفسها يمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا حوالي 75% من العمال الأجانب، بينما تبلغ نسبة الهنود وحدهم 42.5%.
أما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13.8% ونسبة الوافدين من الدول الأخرى 11%. وحسب الدراسة يشكل الإماراتيون 18.2% من إجمالي اليد العاملة في البلاد. ونسبة الوافدين عموما متفاوتة بين الإمارات السبع، فالأجانب يتركزون خاصة في دبي وأبو ظبي والشارقة. وتسجل الإمارات معدلات نمو مرتفعة.
وشهدت دبي وبعدها أبو ظبي نهضة عمرانية ضخمة في السنوات الأخيرة اجتذبت مئات آلاف العمال في مجال الإنشاءات، كما اجتذب النمو السريع ومعدلات الرواتب المرتفعة نسبيا مئات آلاف الموظفين الآسيويين والعرب والغربيين.
ويزداد الحديث في الإمارات ودول الخليج الغنية بالنفط عموما عن ضرورة وضع سقف زمني لإقامة ملايين العمال الأجانب، إذ ينظر إلى وجودهم الكثيف كتهديد ديموغرافي وحتى سياسي.
ويعيش حوالي 13 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست أي حوالي 37% من سكانها البالغ عددهم 35 مليونا، حسب أرقام الأمانة العامة للمجلس الذي يضم في عضويته السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
ويمكن للأجانب حاليا أن يحصلوا في الإمارات دوريا على تجديد لإقاماتهم من قبل مستخدميهم أو كفلائهم، إلى أن يبلغوا سن التقاعد أي 60 عاما. أما حالات التجنيس فتعد نادرة
